Close ad

"الإيكونومست" تتوقع تحولات سياسية واقتصادية كبرى في مصر بحلول 2022| صور

11-10-2018 | 15:29
الإيكونومست تتوقع تحولات سياسية واقتصادية كبرى في مصر بحلول | صورالإكونوميست

خطوات مرة تجرعها المصريون خلال الفترة الأخيرة في طريق الإصلاح الاقتصادي، وبناء دولة قوية تستطيع مواجهات العواصف التي تضرب دول العالم، وتوفر للمواطن حياة كريمة آمنة.

موضوعات مقترحة

مجلة الإكونوميست البريطانية الشهيرة رصدت في تقرير توقعاتها لتطورات الأوضاع في مصر خلال الفترة المقبلة، والتي أشارت بقوة لتحقيق هذه الأهداف:

الاقتصاد:
 تشير التوقعات إلى أن أن جهود الإصلاح السياسي والاقتصادي، سينتج عنها خفض في معدلات البطالة بفضل مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الدولة مع تراجع نسبة التضخم.

 تضاؤل العجز المالي من 10.4 من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2016/ 2017 إلى 7.1 من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2021/2022 بفضل ارتفاع الإيرادات الضريبية وانخفاض الإنفاق العام على الدعم.

مشروعات الطرق

 تخفيف الضغط سيسمح بخفض أسعار الفائدة الرئيسية واستعادة الجنيه قوته بمساعدة ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية، ونمو الغاز الطبيعي في البلاد، حيث سيسجل الحساب الجاري تقلص العجز خلال الأعوام من 2018 إلى 2020 ويتحول إلى فائض عام 2022؛ حيث سيتجاوز نمو الصادرات نمو الواردات، والذي سيتباطأ بالمقارنة مع 2017؛ بسبب ارتفاع إنتاج الوقود المحلي.

وقد تسعى الحكومة إلى برنامج متابعة مع الصندوق أو البنك الدولي، كما ستشهد فترة ولاية الرئيس الثانية تركيزًا متزايدًا على الرعاية الصحية والتعليم.

السياسات النقدية:

 وقالت المجلة في تقريرها إن السياسات الحكومية ستتركز على توفير استدامة التمويل المالي، كما يتضح من الانخفاض المستمر في عجز الميزانية منذ بداية برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي؛ حيث سيتم تعزيز المالية العامة من خلال زيادة الإيرادات الضريبية، بالتوازي مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مع استمرار الحكومة في تحويل إنفاق الدعم الحكومي إلى الخدمات العامة؛ مثل الرعاية الصحية والتعليم.

محطة كهرباء بنى سويف

استخدام السياسة النقدية بشمل أساسي لاستهداف التضخم؛ حيث أعلن البنك المركزي عن هدف الوصول إلى 8% بحلول نهاية عام 2019.

النمو الاقتصادي:
توسيع قطاع التصنيع نظرًا لارتفاع تكاليف المدخلات؛ خاصة أن إنتاج حقل ظهر سيساعد بشكل كبير على خفض تكلفة واردات الغاز، وبالتالي تنامي الثقة في توفر العملة الصعبة، الأمر الذي سيشجع قطاع الأعمال، ويساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية.

الاستقرار السياسي:
على الجانب السياسي تشير التوقعات إلى أن الرئيس سيواصل الحفاظ على توجيه السياسات المؤيدة لقطاع الأعمال، والعمل على تعزيزها؛ مما يقلل الحد الأدنى من الشكوك التي تواجه الشركات خلال الفترة الانتقالية السياسية والاقتصادية.

الرئيس السيسي أثناء افتتاح حقل ظهر

كما سيسعى الرئيس إلى توفير المناخ لإيجاد طبقة سياسية مهنية لخدمة مصر على المدى البعيد، خاصة عندما تنتهي ولاية الرئيس السيسي في 2022.

مكافحة الإرهاب
قطعت مصر شوطًا كبيرًا في مواجهة الإرهاب على الأرض وكذلك على المستوى الفكري؛ حيث أدى ذلك إلى انحسار تعاطف الرأي العام مع جماعة الإخوان، وفقدت الجماعة قدرتها على القيام بأي عمل جماعي ضد الحكومة؛ حيث تولد لدى المواطنين شعور بأن تغيير النظام بالقوة سوف يؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.

كذلك أحدثت الحملة الشاملة ضد الإرهاب التي بدأت في فبراير ضررًا شديدًا في البنية التحتية للإرهاب في جميع أنحاء البلاد والمساعدة في استعادة ثروات قطاع السياحة الحيوي في مصر.

الرئيس السيسي

أيضًا إعلان رئيس الجمهورية عن خطة لتطوير البنية التحتية لسيناء بقيمة 225 مليار جنيه، منها 175 مليار جنيه قدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، في ظل التوقع بأن تؤدي العملية العسكرية تحسين سمعة مصر كوجهة سياحية واستثمارية.

العلاقات الدولية:
في شأن العلاقات الدولية توقعت المجلة البريطانية أن تحافظ مصر على العلاقات الودية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبناء علاقات قوية مع روسيا والصين، والسعي إلى تأمين أقصى دعم اقتصادي من دول الخليج العربية، خاصة أن تلك الإستراتيجية كانت مجدية خلال فترة ولاية الرئيس الأولى.

الرئيس السيسي

كذلك قيام مصر والسعودية بتكثيف جهودهما المشتركة ضد التهديدات الأمنية من قبل الجماعات الإرهابية (بعضها يتلقى الدعم من الكيانات والأفراد القطرييين).

كما ستشهد العلاقات المصرية - الإثيوبية بشكل كبير تطورًا إيجابيًا بشكل كبير.
 

اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة