كشف تقرير جديد لمصلحة الجمارك عن إجمالي عدد محاضر التهرب الجمركي خلال الفترة من أول يوليو 2018 وحتى أغسطس 2018، والتي بلغ عددها 3 آلاف و126 محضرا بقيمة مليار و225 مليون جنيه وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الضرائب الجمركية وغرامات التهريب نحو 2 مليار و356 مليون جنيه.
موضوعات مقترحة
وأشار التقرير إلى تحرير 27 محضر تهرب جمركي تتعلق بتهريب مواد مخدرة بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو مليار و841 مليون جنيه وكذلك عدد آلف و666 محضرا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو32 مليون و311 ألف جنيه.
وأضاف التقرير أن محاضر التهرب شملت أيضًا عدد 15 محضرا تتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة واسلحة وذخائر والتي بلغت قيمة مستحقات الجمارك عنها 120 مليون جنيه و803 آلاف جنيه. تضمنت المحاضر أيضًا 342 محضرا تتعلق بملابس جاهزة وأجهزة كهربائية وأدوات منزلية بلغت مستحقاتها بنحو 7 ملايين و933 ألف جنيه . وشملت محاضر التهرب أيضًا عدد 81 محضرا تتعلق بأدوية ومكملات غذائية وخمور وسجائر وأجهزة ومستلزمات طبية بلغت قيمة مستحقاتها نحو 68 مليون و 791 الف جنيه.
وقال كمال نجم ، رئيس مصلحة الجمارك، إن التقرير يتضمن تحرير11 محضرا لتهريب تليفون محمول واكسسواراته تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 266 ألف جنيه، إضافة إلى 338 محضر إثبات حالة وفرق القيمة والتي تبلغ قيمة مستحقاتها 27 مليون و230 ألف جنيه، وكذلك 5 محاضر منطقة حرة وتهريب سيارات وقطع غيار بلغت قيمة مستحقاته نحو 2 مليون جنيه.
وأوضح التقرير أنه تم تحرير 69 محضرا لأصناف متنوعة مهربة وتقديم فواتير بقيم أقل من القيمة الحقيقية وتبلغ قيمة مستحقاتها 32 مليون و986 ألف جنيه. وأضاف التقرير أنه تم تحرير 169 محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية ومشغولات ذهبية وفضية ومستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 295 مليون و512 ألف جنيه.
وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 396 محضرا عن (المادة 30 من قانون الجمارك التي تنص على حيازة بضائع أجنبية الصنع دون وجود المستندات التي تدل على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها والتي تثبت الحيازة القانونية لها)، وتبلغ قيمة مستحقاتها 470 ألف جنيه. وفيما يتعلق بمحاضر الضبط الجمركي للنقد الأجنبي خلال شهري يوليو وأغسطس فقد بلغت 3 محاضر، حيث تم ضبط 43 ألف و300 دولار أمريكي، و299 ألف و500 ريال سعودي و546 ألف جنيه مصري.
وأضاف رئيس مصلحة الجمارك أن المصلحة تبذل قصارى جهدها لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع أية محاولة للتهريب من خلال تنفيذ خطط متكاملة في هذا المجال، مرجعًا ذلك لجهود رجال الجمارك في مواجهة المحاولات التى تضر بالأمن القومي وتؤثر سلبًا على الصناعات الوطنية وبالتالي تضر بالاقتصاد الوطني.