التقت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لبحث أوجه التعاون بين الوزارتين بشأن "صندوق مصر" السيادي.
موضوعات مقترحة
خلال اللقاء، أكدت "السعيد" أن صندوق مصر السيادي يسعى إلى تعظيم الاستفادة من أصول وثروات الدولة غير المستغلة، بالإضافة إلى تنوع الموارد ومصادر أرباح الدولة التى تصب فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة.
وأضافت أن هدف الصندوق يتمثل في تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام من أجل تعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال القادمة وذلك عبر المساهمة فى تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل أو خارج البلاد.
بالإضافة إلي الحصول على تسهيلات ائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، وحُسن استغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التى يملكها أو يساهم فيها مع الغير.
أوضحت وزيرة التخطيط، أن الوزارة كانت قد أعلنت خلال سبتمبر الجاري عن الحاجة لمدير تنفيذي لصندوق مصر السيادى بكافة الصحف ووسائل الإعلام على المستويين المحلي والدولي، وذلك بهدف جذب أفضل الكوادر المصرية بداخل وخارج مصر في مجالات سوق المال والاستثمار وإدارة الصناديق، ليكون مسئولا عن بناء كيان اقتصادى قادر علي إدارة وتنمية وتطوير الأصول والشركات التى يعهد للصندوق الاستثمار فيها.
وأشارت خلال اللقاء إلي أنه تم تشكيل لجنة مختصة بالصندوق تضم عددًا من الخبراء القانونيين والاقتصاديين للعمل على وضع النظام الأساسي للصندوق المتوقع صدوره في النصف الأول من اكتوبر القادم، فضلًا عن تحديد الأسس والقواعد التي يتم بناء عليها اختيار العاملين بالصندوق.
من جانبه أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، تشجيعه لفكرة الصندوق الذي يعد الذراع الاستثماري للدولة، ويهدف فى الأساس إلي تحقيق استثمارات طويلة الأجل في البنية الأساسية والمشروعات المختلفة مما يعمل على توفير المزيد من فرص العمل، وتعظيم فكرة المشاركة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الاستثمارية، مشيرا إلى أن دعم الحكومة المصرية الكامل لعمل الصندوق من شأنه ضمان دعم الاستثمار.
وأوضح أن عددا كبيرا من أصول الشركات غير المستغلة والتابعة لقطاع الأعمال العام سيتم توجيه حصيلة بيعها إما لتسديد مديونيات أو لتمويل عملية التطوير، مؤكدا أن هذا لا يمنع توجيه بعض من الأصول لصندوق مصر السيادي.
٫