قال خبراء ومستثمرون، إن الاتفاقيات التي وقعتها مصر والصين، خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، كبار رجال الأعمال والاقتصاد والمال الصينيين، تمثل أهمية كبرى وتعكس شراكة حقيقية بين مصر والصين، مؤكدين أنها تعزز من البنية التحتية للصناعة المصرية، فضلاً عن توفير العديد من فرص العمل للشباب.
موضوعات مقترحة
وكان الرئيس السيسي، قد شهد خلال زيارته إلى الصين، التوقيع على عدد من الاتفاقيات والعقود مع عدد من الشركات الصينية لتنفيذ مشروعات مختلفة فى مصر بقيمة استثمارية تبلغ حوالى 18.3 مليار دولار، وتشمل: إنشاء المرحلة (2) للأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، مشروع محطة الضخ والتخزين بجبل عتاقة.
بالإضافة إلى مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء بالحمراوين، مشروع منطقة مجموعة شاوندونج روى للمنسوجات، مشروع تاى شان للألواح الجبسية، ومشروع شيامن يان جيانج لتصنيع المواد الجديدة، وإنشاء معمل تكرير ومجمع البتروكيماويات بمحور قناة السويس.
وقال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ الطاقة والتعدين بالجامعة الأمريكية، إن زيارة الرئيس السيسي، إلى الصين، هادفة وتركز على ما تريده مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الصين لديها عولمة صناعية قوية تضاهي أكبر الاقتصاديات العالمية، ومن ثم مصر تسعى إلى أن يكون هناك شراكة على المحتوى بصناعات الملابس والأغذية والحديد والصلب والصناعات الثقيلة والأراج المعدنية، وهذه الصناعات لها مغزى كبير للغاية لدى الصين، وبالتالي تريد مصر إحداث نقلة نوعية في هذه الصناعات من خلال الشراكة الصينية المستديمة أو الشراكة للخبرات ودعم الخبرات الصينية للبنية التحتية الصناعية المصرية.
وأضاف القليوبي لـ"بوابة الأهرام"، أن الصين من الدول ذات التأثير الكبير في إفريقيا، وتعتبر مصر من أكبر الدول الإفريقية نصيبًا من الاستثمارات الصينية خلال العامين 2017 و 2018، وكانت باكورة تلك الاستثمارات محطة تصنيع الكهرباء برفع المياه والتوربينات الصناعية بمنطقة جبل عتاقة، ثم الاستثمار الخاص بالشراكة في قطاع البتروكيماويات في منطقة العين السخنة والصين تستحوذ على حجم كبير من هذه الاستثمارات.
أوضح "القليوبي"، أن الصين تشارك في تجديد الشبكة الثانية ضمن الشبكة القومية للكهرباء والذي تنفذه شركة صينية، بالتوازي مع إنشاء نحو 11 محولا في مناطق التحكم المصرية، وهو من ضمن المجالات التي نجحت فيه الشركات الصينية بالسوق المصرية.
وأشار إلى أن الاستثمار الصيني في منطقة محور قناة السويس يتركز على التصنيع، سواء في مجال البتروكيماويات أو هياكل السيارات، والأهم لمصر خلال الفترة المقبلة هو دخول الشركات الصينية إلى سوق البترول المصرية وكذا الشركة الوطنية الصينية لديها تصورات بالدخول باستثمارات في بعض المناطق مثل دلتا نهر النيل والبحر المتوسط والصحراء الغربية.
من ناحيته، قال ضياء حلمي، الأمين العام لغرفة التجارة المصرية الصينية، إن الاتفاقيات التي وقعها الرئيسي السيسي مع الجانب الصيني، وهي بمثابة جني لما تم زراعته، فالرئيس السيسي زار الصين للمرة الأولى في سبتمبر 2014 وخلال هذه السنوات، شاركت مصر للمرة الأولى في مجموعة العشرين بشكل مؤثر، ثم دعت الصين مصر أيضًا للمشاركة في قمة الـ"بريكس" للمرة الأولى، وفي يناير 2016، أعلن الرئيس الصيني توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بين مصر والصين مدتها 5 أعوام، وبدأت الدولتان في العمل، مما أثمر عن توفير 3 آلاف فرصة عمل بمحور قناة السويس، وحاليًا ننتظر العديد من فرص العمل.
وأضاف حلمي لـ"بوابة الأهرام"، أن الاتفاقيات التي تم توقيعها، تعكس التنفيذ الحقيقي للشراكة بين مصر والصين، وأنها تحولت إلى واقع، فالصين تبحث عن مصر، باعتبارها البوابة الأفريقية الأهم، لاسيما أن أفريقيا تعني الكثير للدولة الصينية، في ظل استثمارات تصل لنحو 100 مليار دولار، وحركة تبادل تجاري تناهز 170 مليار دولار.
وأكد أن الصين لم تجد صديقًا قويًا ومهمًا إفريقيا وإقليميًا مثل مصر، وبالتالي هذه الزيارة تعكس اهتمام الصين بمصر الإفريقية وتعكس اهتمام مصر بقارتها الإفريقية، حيث يحمل الرئيس السيسي هموم أفريقيا معه إلى الصين ومن قبل إلى الأمم المتحدة، ليناقش تحويل أفريقيا إلى فرصة للتنمية، بدلاً من الصراعات الإفريقية – الإفريقية، والتي لا طائل من ورائها إلا المؤامرات الخارجية، تتآمر على القارة السمراء.
من جانبه، قال السفير جمال بيومي، أمين اتحاد المستثمرين العرب، إن هذه التفاقيات، تعزز من توسعة العلاقات مع دولة من أكبر الشركاء التجاريين، وبالتالي مصر تمنح الصين فرصة للدخول في مجال الاستثمار، على الرغم من أن الصين لا تصدر استثمارات، ولكن تطلبها، فهي من أكثر الأسواق الناشئة التي استحوذت على استثمارات من جميع دول العالم.
أضاف بيومي في تصريحات لـ"بوابة الأهرام"، أن هذه تجربة ناجحة وتحسب لمصر في جذبها للاستثمارات الصينية، وبالتالي هذا يمنح الفرصة لمصر لمشاركة الصين في الاستثمار بالدول الأفريقية، وذلك من خلال مشاركة مصر بالخبرة والصين برأس المال، ومن ثم هذه الاتفاقيات تعزز من الفرص الاستثمارية بمصر، وهي تعمل على توفير فرص العمل للشباب، خاصة أن مصر في حاجة إلى مليون فرصة عمل سنويًا، وهذا يصب في النهاية بالتنمية في مصر.