أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، يساهم في تحقيق المستهدفات المالية، بالتوازي في زيادة نسبة الإنفاق الاستثماري والاجتماعي، وخاصة البرامج التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، ورأس المال البشري.
موضوعات مقترحة
وقال، إن الوزارة تستهدف استقرار وشفافية السياسة الضريبية، وأيضًا العمل على توسيع القاعدة الضريبية بشكل يحقق العدالة، ويدعم التنمية الاقتصادية، وكذلك تصميم هيكل تنظيمي حديث يتيح عملية التطوير، لقيام الوزارة بدور فعال واستثمار وجود الإدارة السياسية للنهوض بالفرص المتاحة، وتعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة، وتجهيز الكوادر القادرة على تحمل المسئولية، مؤسسيًا وإداريًا وفنيًا ونفسيًا.
وأوضح كجوك، أن التخطيط الإستراتيجي عبارة عن مبادرة تمت منذ أكثر من عامين، بهدف إشراك القيادات والعاملين بالوزارة، في وضع خطة إستراتيجية بأهداف تتناسب مع وزارة المالية، في إطار فكري سليم، حيث تعد وزارة المالية، من أوائل الوزارات، التي تعمل ضمن خطط إستراتيجية، وتم نقل هذه المبادرة لوزارة التخطيط والإصلاح الإداري.
وأوضح، أن المبادرة لاقت صدى ومردودا إيجابيًا، حيث دعت وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، الوزارات الأخرى، بوضع خطط إستراتيجية للعمل بهذه الوزارات في إطار رؤية وإستراتيجية مصر 2030، مضيفًا أنه سيتم عقد اجتماعات دورية بين قيادات الوزارة كل 6 أشهر، لمراجعة الخطة الإستراتيجية للمالية وتقييم الأداء وإعادة الصياغة.
وأكد نائب وزير المالية، أنه تم الانتهاء من إعداد الأهداف الإستراتيجية للوزارة، لبدء العمل بها وتشمل 18 هدفًا، بالإضافة إلى دراسة عدد من المبادرات والتصورات والوظائف التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة داخل وزارة المالية، تتضمن عدد من المحاور من أهمها، تحقيق نمو اقتصادي مرتفع واحتوائي ومستدام بما يساهم في تحقيق التمكين الاقتصادي وخفض معدلات الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطن وخلق فرص عمل كافية، بما يساهم في خفض معدلات البطالة، والعمل على إتاحة ورفع كفاءة الخدمات الأساسية، لتمكين المواطن من الاستفادة من ثمار النمو، وزيادة حجم الإنتاج المحلي وزيادة دخول المواطنين.
وأضاف، أن من ضمن الأهداف الإستراتيجية، تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، بما يضمن تحقيق استقرار في مستوى الأسعار، والتي تشمل السلع والخدمات والتمويل وزيادة تنافسية وتنوع الاقتصاد المصري، والعمل على زيادة الإنتاجية، وتعميق المكون المحلي، وزيادة درجة اندماج الاقتصاد المصري دوليا، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، والتي تتميز بالكفاءة وتستهدف الطبقات الأولى بالرعاية.
كما نستهدف تحقيق خفض لمسار الدين الحكومي، مقارنة بالناتج المحلي خلال السنوات المقبلة، وصولًا به إلى نحو 85% من الناتج المحلي في يونيو 2020.