كشف خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن مفاوضات جاده تجري حاليا مابين وزارتي المالية والصناعة والتجارة لضخ دفعات من المخصصات المتاخرة لصندوق تنمية الصادرات لسداد متأخرات المساندة التصديرية للمصدرين.
موضوعات مقترحة
توقع أبو المكارم حل مشكله المساندة جذريا قبل نهايه العام الحالي وذلك فى إطار الرؤية الجادة لوزارة الصناعة والتجارة فى مساندة المصدرين ودعمهم من أجل خفض تكاليف الإنتاج والقضاء على كل ما من شأنه أن يؤثر سلبيا على الإنتاج والتصدير وحسن استغلال الطاقات الإنتاجية المعطلة.
وأكد أنه لو تم تسوية مشاكل متأخرات المساندة التصديرية فإنه من المتوقع أن تتضاعف أرقام الصادرات كنتيجة لاستغلال الطاقات غير المستغلة.
وأوضح أبو المكارم أن قطاع الصناعات الكيماوية من القطاعات الواعدة التي حققت نتيجة جيدة، حيث حققت المصانع القائمة فعليا نسبة نمو صناعى بلغت12% خلال 2017 وهى نسبة جيدة للغاية، ومن المأمول أن تزيد خلال 2018 بنسبة تصل إلى 15%وذلك بالنسبة للاستثمارات والمصانع القائمة وليست الجديدة.
وكانت الشركات أعضاء المجلس قد أعربت عن تضررها من جراء التأخر في صرف المستحقات من صندوق تنمية الصادرات.
وأوضحت أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية فى الاجتماع الأخير لمجلس ادارة المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة، أنه جار الآن الصرف للمتاخرات حتى نوفمبر 2016، مشيرة إلى أن وزارة المالية تخصص 100 مليون جنيه شهريًا للصندوق وهو رقم لايمكن أن يكفي كافة البرامج خاصة أن هناك برامج يمكن أن تستوعب هذا الرقم بأكمله.
وقال أبو المكارم إن الآلية التى تم الاتفاق عليها بين صندوق تنمية الصادرات وبنك تنمية الصادرات والخاصة باقتراض المصدرين من البنك بضمان المساندة التصديرية لحين صرفها حتى يتم تفادى المشاكل الناجمة عن التأخر فى صرف المساندة التصديرية بما يمكن الشركات من استغلال الطاقات الغير مستغلة لديها.