أشاد محمد الشخيبي، مؤسس مبادرة "شارك" التي ترعى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتحسين وتصدير المنتج المصري، بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 174 لسنة 2018، بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات، نظرًا "لأهميته في تحسين وتحريك الاقتصاد المصري بشكل عام، عن طريق جلب المزيد من الاستثمارات".
موضوعات مقترحة
وقال الشخيبي: إن القانون يهدف إلى مساندة رجال الأعمال، وتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم في مصر، مما يؤدي إلى زيادة إنشاء المصانع والشركات وغيرها"، مؤكدًا أن "الاستثمار الأجنبي والمحلي من بين العوامل الرئيسية لتحريك الاقتصاد في مصر".
وأضاف أن هذا النوع من التيسيرات "سوف يساهم بشكل كبير في حث رجال الأعمال والصناع على التصالح في كافة القضايا المالية، سواء المرفوعة من الدولة أو الأحكام التي صدرت ضدهم، بسبب عدم قيامهم بسداد الرسوم المستحقة عليهم"، لافتًا إلى أن "ذلك سوف يؤدي إلى جلب الكثير من الاستثمارات الأجنبية الفترة المقبلة".
وأوضح الشخيبي أن إعفاءات القانون "سوف تعطي نوعًا من الطمأنينة لجميع المستثمرين ورجال الأعمال الحاليين، والذين يعتزمون العمل في مصر خلال الفترات المقبلة"، مشيرًا إلى أن "القواعد الجديدة والقوانين سوف تقلل بشكل كبير من المنازعات القضائية، التي تمثل أحد أهم العوائق أمام المستثمر، سواء للحصول على حقوقه، أو من خلال معارضته للتكاليف والرسوم والضرائب التي تفرضها الدولة عليه".
ويرى الشخيبي أن "مثل هذه التيسيرات المهمة التي تسعى الحكومة في توفيرها سوف يكون لها أثر إيجابي على تحسين مناخ الاستثمار في مصر بشكل عام، بالإضافة إلى تسوية الكثير من المنازعات التي تعوق الاقتصاد المصري في الوقت الراهن، وتجعل مناخ الاستثمار جاذبًا".
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على القانون رقم 174 لسنة 2018، بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات، كما وافق الرئيس على تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات.
ويسهم القانون في تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين، والتيسير عليهم بمنح الممول مزايا حال سداده للضريبة المستحقة، على النحو التالي:
في حالة تسديد الممول الضريبة كاملة خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل بالقانون، واعتبارًا من 15 أغسطس 2018، يمنحه القانون خصمًا بنسبة 90% من غرامات التأخير والضريبة الإضافية المستحقة، ويمنح القانون إعفاءً بنسبة 70% من الغرامات، في حال السداد خلال الـ45 يومًا التالية للتسعين يومًا الأولى.
وأتاح القانون فرصة الحصول على خصم 50% من الغرامات والضريبة الإضافية، إذا تم السداد خلال الـ 45 يومًا التالية للمهلة الثانية، وبالنسبة للجمارك، فإن القانون تضمن لأول مرة الإعفاء من الغرامات التي تفرضها مصلحة الجمارك في غير المخالفات والجرائم الجمركية مقابل السداد، وسيصدر وزير المالية قرارًا بتحديد الغرامات التي يتم التجاوز عنها فور العمل بالقانون.