Close ad

مع اقتراب العيد.. الركود لا يزال يخيم على سوق الملابس.. وارتفاع الأسعار 20% مقارنة بالعام الماضى

12-8-2018 | 17:01
مع اقتراب العيد الركود لا يزال يخيم على سوق الملابس وارتفاع الأسعار  مقارنة بالعام الماضى الملابس الجاهزة
سلمى الوردجي

ملابس العيد هى القيثارة التي يعزف عليها أفراد الأسرة صباح يوم العيد، الذى يحل علينا بعد أيام، ومع الارتفاع الكبير في أسعار الملابس، أصبح من الصعب أن تنال هذه الفرحة جميع الأسر المصرية.

موضوعات مقترحة

وعن استعدادات الأسواق لاستقبال عيد الأضحي، قال يحيى زنانيري، رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام"، إن حالة السوق لا تزال في حالة غير طبيعية، بالرغم من أن هناك بعض الرواج بالمقارنة بفترة ما قبل التخفيضات تصل إلى 20-25%، ونأمل أن تصل نسبة التحسن إلى 30%، مع حصول الموظفين على مرتباتهم، وقرب العيد.

وأشار إلى أن السبب في ركود السوق، يكمن فى ضعف القوة الشرائية، وارتفاع أسعار الملابس، والزيادة السعرية في السلع الغذائية الأساسية، مما غير من أولويات المواطن، لتصبح فكرة شراء الملابس فكرة غير أساسية، ويمكن تأجيلها ليس لفترة بل لمواسم.

وأوضح "زنانيري"، أن فترة الأوكازيون ستمتد إلى شهر سبتمبر، لتكون فرصة للمستهلك لشراء ما يلزمه من ملابس جاهزة.

ونوه إلى أن أسعار الملابس سترتفع بنسبة 20%، ابتداءً من موسم الشتاء القادم، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء، والبنزين، والضريبة العقارية، رغم أن ملابس هذا الموسم صنِّعت قبل الزيادات.

ولفت إلى أن نسبة ارتفاع الأسعار في عيد الأضحى 2016، بالمقارنة بـ 2017، بلغت 100%، بينما نجد نسبة الزيادة السعرية بين عيد الأضحى 2017 بالمقارنة بهذا العام خلال نفس الفترة تصل إلى 20% فقط، وأتوقع أن ترتفع العام المقبل بنسبة 20% فقط، نظرًا للزيادات السالفة الذكر.

وأضاف أن الطريق الوحيد الذي يمكن من خلاله خفض أسعار الملابس، هو خفض قيمة الدولار أمام الجنيه، فالتعويم كان سببًا من أسباب هذه الارتفاعات.

وبسؤال رئيس شعبة الملابس عن تأثير منطقة "وكالة البلح"، التي تبيع الملابس المستوردة المستعملة وغير المستعملة عن طريق البالات التي يحصلون عليها من الموانئ، أجاب، أن الوكالة تعتبر منافسًا حقيقيًا لسوق الملابس، حيث أصبح يتجه إليها مستويات اجتماعية مرتفعة، إلا أنها لا تمثل مصدرًا للقلق لأنها تجذب المستهلك بنسبة 10-15% فقط على مستوى الجمهورية، بينما تصل النسبة من 20-25% على مستوى محافظة القاهرة، وهي نسبة ضعيفة لا ترتقي لأن تكون مصدرًا للتهديد.

كلمات البحث
اقرأ ايضا: