افتتحت الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقي للبنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، والتى تعقد فى إطار توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، في دعم قضايا القارة الإفريقية، أمام المحافل ومؤسسات التمويل الدولية، وتنظمها وزارتا الاستثمار والتعاون الدولى، والمالية، بالتعاون مع البنك المركزى، تحت رعاية د. مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم وغدا، بمدينة شرم الشيخ، بحضور 40 دولة من داخل وخارج القارة الإفريقية.
موضوعات مقترحة
وترأست د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ود. محمد معيط، وزير المالية، الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقى، بحضور د. رانيا المشاط، وزيرة السياحة، ود. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ود. هالة زايد، وزيرة الصحة، ود. عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، ود. عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وممثلي كبرى المؤسسات الدولية، أبرزهم د. محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسّسة التمويل الدوليّة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وكيكو هوندا، الرئيس التنفيذي لوكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف، وديفيد روبنسون، من الإدارة الإفريقية بصندوق النقد الدولي، وغياث شابسيغ، الخبير لدى صندوق النقد الدولي في مجال الصرافة والتمويل، وتشارلز كولينز، كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي.
وأكدت د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الرئيس السيسي، وضع رؤية طموح لبرنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي شامل، بهدف بناء دولة قوية، وإعادة تصويب مسار الاقتصاد المصري ووضعه على الطريق السليم يأتي في قلبه إصلاح مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال من خلال منظومة تشريعية ومؤسسية وهيكلية، وهي خطوات حازت على ثقة المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللذان كانا دائما شركاء استراتيجيين مع الحكومة المصرية وخاصة الآونة الأخيرة، وتبذل مصر كل الجهود لتعزيز المصالح وأولويات التنمية الإفريقية خلال توليها رئاسة التجمع الإفريقي، كما نعمل على تحقيق الأهداف الوطنية لشعوبنا، ونلتزم بتنفيذ جدول أعمال الاتحاد الأفريقي لتحقيق أهداف التنمية العالمية لعام 2063، لتعميق التعاون بين الدول الإفريقية من خلال برامج محددة للتكامل الاقتصادي، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة وتطوير البنية الأساسية، والاستثمار في رأس المال البشري من خلال الارتقاء بالتعليم والرعاية الصحية بما يحقق زيادة فرص العمل، ومكافحة الفقر والمشاركة العادلة في جني ثمار النمو الاقتصادى.
وقالت الوزيرة، "يسعدنا استضافة الاجتماعات السنوية "للتجمع الإفريقي" بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهو ما يدفعنا خلال الاجتماعات الحالية للعمل سويا لبحث وصياغة رؤية موحدة لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية وكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بما في ذلك صياغة مشروع طموح للوثيقة التي ستُقدُمها كمجموعة الإفريقية إلى المؤسستين في الاجتماعات السنوية القادمة في أكتوبر 2018، وبشكل يُلبى الطموحات التنموية لشعوبنا، لتعميق التكامل الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمارات المشتركة وتعظيم التجارة البينية ووضع بيئة أساسية متينة، وتفعيل دور القطاع الخاص، وتطوير آليات التمويل والشمول المالى، ودفع وتنويع الصادرات، وزيادة دور الدول الإفريقية في النظام المالي الدولي، وكُلٌ ذلك بهدف نمو اقتصادي شامل ومستدام، يعم جميع فئات المجتمع في قارتنا الافريقية".
وأضافت الوزيرة، أن الاجتماعات الحالية ستُركز على مناقشة عدد من القضايا المؤثرة على واقع الاقتصاد الافريقي من خلال جلسات متخصصة تناقش كيفية إزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص، والبناء على التجارب الدولية الناجحة في المشاركة بين القطاعين الخاص والعام، وتيسر الإجراءات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتابعت: كما ستتم مناقشة أفضل السبل لترويج الصادرات وتنويعها، كما سنناقش الشمول المالي وكيفية إتاحة التمويل لجميع المشروعات وليس فقط المشروعات الكبرى ولكن الصغرى ومتناهية الصغر، وتعظيم استفادة دول القارة للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية، وكذلك تطوير التعاون مع شركائنا من المؤسسات الدولية في وضع الأجندة الإفريقية في مقدمة أولوياتهم من خلال تمويل المشروعات الطموح التنموية التى يتمناها شعوبنا.
وأشارت إلى أن مصر الرئيس الحالي للمجموعة الإفريقية لدى البنك الدولي وصندوق النقد، تطالب مؤسسات التمويل الدولية بالقيام بدور أكبر في انجاز عملية التحول الاقتصادي الشامل التي تتبناها دولنا الإفريقية على مدر عقود طويلة، فإننا نستهدف بذلك استكمال ما بدأناه سوياً من جهد مشترك قائم علي العمل المشترك.