طالب إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات باتحاد الغرف التجارية، كل شركات الدفع الإلكتروني، النظر بعين الاعتبار إلى الحالة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها أغلب التجار الذين كانوا قبل سنوات قليلة أعمدة أساسية في نجاح الشركات الكبرى حاليًا، ورد الجميل، بدلًا من صرف مئات الملايين في عمليات الدعاية والإعلان سنويًا.
موضوعات مقترحة
وشدد على ضرورة المحاسبة الضريبية لكل المنافذ التي تقدم خدمات المدفوعات الإلكترونية، دون تراخيص مثل المحلات، والصيدليات، والسوبر ماركت، خاصة وأنهم يحصلون بشكل غير رسمي على حصص مراكز الاتصالات، التي من المفترض أن تقدم هذه الخدمات وتسدد ضرائب للحكومة على هذا الأساس.
وطالب سعيد بوجود كيان واحد يجمع هذه الشركات، وينظم طبيعة عملها بحيث يكون مسئولًا عن تسعير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقدير حجم العمولة التي يحصل عليها التجار من الشركات، بشكل يحقق مصالح كل الأطراف.
ولفت إلى أن التعاون بين شركات المدفوعات الإلكترونية، يعزز من تقديم خدمات أفضل للمواطنين، ويقضى على العشوائية والأسواق الموازية وهي أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع في الوقت الحالي.