أطلق معهد التخطيط القومي، مشروع "تعميم وتسريع ودعم السياسات لدعم تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030"، ومجموعة العمل الأولى الخاصة "مشروعات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة"، وذلك تفعيلًا لإطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة المصرية لدعم جهود مصر في تنفيذ رؤية مصر 2030، بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية فضلا عن تمكين المرأة.
موضوعات مقترحة
وعن الهدف من المشروع قالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن المشروع يهدف إلى تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة، ومساعدة مصر فى جهودها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإستراتيجية مصر 2030 من خلال أربع مجموعات عمل تتمحور حول الترابط بين أهداف التنمية المستدامة والمشروعات المحتملة، والترتيبات المؤسسية لتعزيز التعاون بين الوزارات للنهوض بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتوطين تنفيذ تلك الأهداف بالمحافظات، فضلًا عن مجموعة العمل الرابعة وهى المعنية بمبدأ "عدم ترك أحد".
وأكدت أن إطلاق المشروع يأتى كمرحلة جديدة في مسار التعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة وذلك فى إطار قيام الأمم المتحدة بتقديم دعم متسق ومتكافىء فقد تبنت مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية "UNDG" مشروع إدماج أجندة 2030 للتنمية المستدامة، وتسريع تحقيق الأهداف ودعم السياسات وهو نهج يتم تنفيذه لدعم عملية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ودمجها فى الخطط القومية والسياسات والموازنات بهدف الإسراع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التى تحظى بالأهمية البالغة.
وخلال جلسات اليوم الأول تم عرض مقطع توضيحى لأداة التنبؤات طويلة الأمد التى تمكن المشاركين والمتدربين من تحديد المشروعات وأوجه الترابط، وعمل تنبؤ محتمل لخطط التنمية المستدامة التى يتم تنفيذها فى ظل المتغيرات العالمية.
كما قام الخبراء بتقديم العديد من المدخلات والمخرجات ومؤشرات النتائج الإستراتيجية لرؤية 2030، واستعراض تنبؤات المسار الحالى لمصر وتقديم سيناريوهات بديلة تتماشى مع اهداف رؤية 2030 وتأثيرها عبر مجموعة من النتائج التنموية.
وشهد إطلاق المشروع أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط والمتابعة، وريتشارد دكتوس، منسق الأمم المتحدة المقيم، ورانده أبو الحسن، المدير القطرى لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، وعلاء زهران رئيس معهد التخطيط القومى وعدد من الخبراء.
.
.
.