قام البنك المركزي بخفض الفائدة 200 نقطة أساس خلال شهري فبراير ومارس معاً في اجتماع لجنة السياسات النقدية، كما أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير خلال شهري مايو ويونيو.
موضوعات مقترحة
وجاء ذلك بعد سلسلة من قرارات رفع سعر الفائدة (وصل لـ 700 نقطة أساس منذ قرار تحرير سعر الصرف) صاحبت برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة بتطبيق سياسة مالية ونقدية انكماشية بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.
وفى أحدث تقرير لبنك الاستثمار "اتش سي"، فإن سعر الفائدة سوف يستغرق حوالي عامين حتى يصل لمستويات ما قبل التعويم.
ورأى التقرير، أنه بالرغم من قرارات خفض سعر الفائدة، فإن ذلك مقدمة لبدء سياسة مالية توسعية.
وتوقع أن تستمر الودائع في النمو، بالرغم من خفض سعر الفائدة، معتمداً على النمو الطبيعي، وإضافة حسابات رواتب جديدة، حيث نمت الودائع بالعملة المحلية للقطاعين الخاص والعام بقيمة 67% تقريبا على أساس سنوي في مارس، بعد خفض سعر الفائدة "34% تقريبا من العام الماضي.
وأكد أن جهود البنوك لجذب حسابات الرواتب سيؤدي إلى نمو جيد في حجم الودائع بتكلفة منخفضة، متوقعا نمو قروض الأفراد في السنوات القادمة مدفوعا بالمزيد من تشجيع الشمول المالي والتمويل الإلكتروني الجديد، والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، وتطوير وسائل التسديد.