قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مصر قطعت خلال السنوات الأربع الأخيرة شوطًا كبيرًا من العمل في إطار تنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي بدأ في عام 2016، ونفذت الحكومة من خلاله العديد من الإصلاحات التشريعية، والإجراءات اللازمة لتهيئة البيئة المؤسسية، وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
موضوعات مقترحة
ونظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مؤتمر "مصر للتميز الحكومي 2018"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يومي 3 و4 يوليو، وذلك فى إطار الشراكة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تحديث الأداء الحكومي.
وأوضح أن مصر حققت من خلال هذا البرنامج العديد من المؤشرات والنتائج الإيجابية، التي فاقت توقعات المراقبين والمؤسسات الدولية، خاصةً فيما يتعلق بتحقيق معدلات نمو تجاوزت 5.4% خلال الربع الثالث من العام المالي 2017/2018، وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ 7 سنوات، وانخفاض معدل البطالة لأقل مستوى له منذ أربع سنوات ليصل إلى 10.6%، فضلاً عن استمرار تراجع معدل التضخم.
وأضاف رئيس الوزراء: "تدرك الحكومة الجديدة أن ما تم تحقيقه لا يتناسب مع قدر التطلعات، فتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في ظل تزايد التحديات يتطلب سنوات من العمل الجاد والمتواصل والجهد الدءوب، يتعاون فيه كافة شركاء التنمية من قطاع خاص، ومجتمع مدني مع الحكومة".
وضعت الحكومة برنامجًا شاملاً للعمل خلال السنوات الأربع المقبلة ( 2018- 2022 ) وقد شرُفت بعرض ملامحه أمام مجلس النواب المصري، وينطلق برنامج العمل من توجيهات القيادة السياسية وخطاب التكليف الرئاسي للحكومة، ويتضمن عدداً من المحاور الرئيسية التي تعطى الأولوية لبناء الإنسان المصري، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وزيادة معدلات التشغيل، وتتسق فلسفة ورؤية برنامج عمل الحكومة في ذلك مع رؤية مصر 2030 ، كما تتسق كذلك مع البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.