رحبت مؤسسة "موديز" العالمية للتصنيف الائتمانى بقرار الحكومة المصرية الجديدة التى أدت اليمين الدستورية الأسبوع الماضى برفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 35-66.6%، وذلك فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
موضوعات مقترحة
وقالت المؤسسة في تقريرها، إن تلك الخطوة ستساعد الحكومة فى تحقيق هدفها فى تقليص عجز الموازنة نحو 8.4% من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى 2018/2019، مقابل 9.8% فى العام المالى الحالى.
وتابعت "موديز" أن قرار زيادة أسعار الوقود إيجابى على التصنيف الائتمانى لمصر، لأنه سيسهم فى خفض فاتورة دعم الوقود إلى 1.7% من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى المقبل، مقابل 2.5% تتوقعها الحكومة فى العام المالى الحالى، كما يهبط بفاتورة الدعم عامة من 7.5% من إجمالى الناتج المحلى متوقعة خلال 2017/2018 إلى 6.5% خلال العام المالى المقبل.
وكانت الحكومة المصرية قد رفعت أسعار الوقود، السبت الماضي، والذي يوافق ثاني أيام عطلة عيد الفطر المبارك، لتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار جنيه، وقامت بعدة اجراءات لتنفيذ برنامجها، كان أهمها تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبرمن عام 2016، ورفع الدعم تدريجيا عن الطاقة، حيث قامت بزيادة أسعار الوقود بنحو ثلاثة مرات في اقل من عامين.