علمت بوابة الأهرام، أنه من المقرر أن تجتمع غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، خلال الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة أزمة الواردات التركية، والتي تدخل لأسواق مصر دون جمارك وفقًا لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين؛ ما يتسبب في منافسة غير عادلة فى أسعارها مقارنة بالمنتجات المصرية، بنسب وصلت إلى 20% بالنسبة للأجهزة الكهربائية، و25% بالنسبة للأوانى المنزلية، لصالح المنتجات التركية خاصة فى ظل انخفاض الليرة التركية.
موضوعات مقترحة
وكشفت مصادر بغرفة الصناعات الهندسية، أن الاجتماع سيكون بحضور ممثلى قطاع الاتفاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، ولجنة مكافحة الإغراق باتحاد الصناعات، بجانب ممثلى الشركات المتضررة من الواردات التركية.
ورصدت بوابة الأهرام مطالب الصناع، حيث أكد المهندس يسري قطب، عضو غرفة الصناعات الهندسية، أحد كبار مصدري الأجهزة الكهربائية والمنزلية، أن تركيا تحارب الصادرات المصرية بشكل كبير، سواء بالدعم الكبير الذي تعطيه لكل مصدر تركي للسوق المصرية تصل إلي 20%، بينما لا تعطي هذه النسبة لمصدريها لأي سوق أخرى، وهذا يدلل علي أنها تريد الإضرار بصناعة مصر.
وطالب" قطب" بضرورة مراجعة الاتفاقية الموقعة مع الجانب التركي، والتي لا تفيد سوي تركيا، وتضر بالمنتجات والصناعة المصرية، كاشفًا عن أن الاتفاقية تتيح دخول منتجات تركية تامة الصنع بدون جمارك، ما تسبب في الإضرار بالمنتجات المصرية.
وأفاد، أن مصر حققت زيادة في صادراتها، قائلا: "أتصور أن تركيا تريد وقف زيادة صادراتنا ومحاربتنا في الأسواق الخارجية، وهذا ما يجب أن تنتبه له الحكومة، وتساعد الصناع والمصدرين المصريين علي الوقوف ضد هذه الهجمة الشرسة".
ومن جانبه، أكد المهندس محمد فتحي، عضو غرفة الصناعات الهندسية، وأحد كبار مصدري الأجهزة الكهربائية والمنزلية، أن ما يحدث من تركيا هو بمثابة تهديد للصناعة الوطنية، ويجب التدخل بقوة لحماية الصناعة المصرية ضد ما أسماه بالمؤمراة التي تمارسها تركيا ضد الصناعة المصرية.
وكشف "فتحي" في تصريحات لـ"بوابة الأهرام"، أن اتفاقية التجارة الحرة، وانخفاض الليرة التركية، ساهمتا بشكل قوي في أن تباع المنتجات التركية في مصر بأقل من تكلفتها، وكل هذا بغرض تدمير الصناعة المصرية، فالثلاجة المصرية "16 قدم"، تصل تكلفتها إلي 6 آلاف جنيه مصري، بينما تطرح ثلاجة تركي نفس الفئة بـ5 آلاف جنيه.
واقترح "فتحي" ضرورة فرض رسم إغراق لا يقل عن 25%، ودلل علي أن كل دول العالم تحمي صناعتها، مشيرا إلي أن تركيا نفسها فرضت رسم إغراق علي الواردات الصينية بنسبة 25%، وأمريكا تحمي صناعاتها، إذن كل الدول تسعي لحماية صناعتها، وعلي الدولة المصرية أن تسعي بقوة هي الأخري لحماية المنتج الوطني.
وقال بهاء ديمتري، رئيس لجنة المعارض بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، تضر بالصناعة المصرية بشكل كبير، خاصة في ظل دخول منتجات تركية بصفر جمارك، علاوة علي ما حدث مؤخرًا بشأن انخفاض الليرة بشكل كبير مقابل الدولار، إضافة إلي ما يتمتع به المصدرون الأتراك بالحصول علي دعم تصديري يصل إلي 19%، ويصرف خلال أسبوع، في الوقت الذي يحصل فيه المصدر المصري علي دعم تصديري 10%، ويصرف بعد عامين ونصف العام.
وطالب ديمتري، أن يقتصر تطبيق الاتفاقية بين مصر وتركيا علي صناعات ومنتجات يكون في استيرادها إفادة لمصر وللصناعة المصرية، وتكون مصانعنا غير قادرة علي إنتاجها؛ أما أن يتم دخول منتجات مثل الثلاجات وغيرها من المنتجات بصفر جمارك، مع أننا ننتج مثلها وبجودة أعلي، فهذا لن يفيد صناعتنا بقدر ما يضر بها".
ولفت، إلى أن هذه الاتفاقية ستتسبب في خفض حجم مبيعات المصانع المصرية المنتجة للأجهزة الكهربائية داخل السوق المصري خلال 2018، بما لا يقل عن 25%، والتأثير أيضًا علي حجم الصادرات المصرية في ذلك القطاع بنفس النسبة.