صرح القاضي خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن لجنة التظلمات برئاسة مستشار رئيس الهيئة لفحص تظلمات ذوى الشأن من قرار مجلس ادارة الهيئة الصادر بالموافقة على قوائم الترشح لانتخابات رئاسة وعضوية شركة مصر المقاصة والايداع والقيد المركزى للاوراق المالية، انتهت من أعمال فحص تظلمات المستبعدين.
موضوعات مقترحة
وكشف النشار أن اللجنة، المشكلة بالقرار رقم 688 لسنة 2018 بتاريخ 3/6/2018 ، قد تلقت ثلاثة تظلمات من المستبعدين، إثنان منهما قٌدما من مرشحين يتظلمان من صدور قرار بإستبعادهما من قوائم الترشح لعدم استيفائهما معايير الترشح المتطلبة قانونا، وقد تبين للجنة التظلمات بعد الفحص، صحة قرار إستبعادهما لكون المتظلم الاول سامح العزب يشغل وظيفة العضو المنتدب لشركة شقيقة لأحد الشركات الأعضاء بشركة الإيداع والقيد المركزي، رغم ترشحه عن مقعد ذوى الخبرة، وهو الأمر المحظور عملا بالفقرة من المادة الرابعة، من قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 96 لسنة 2014.
كما أن المتظلم الثانى محمد فتح الله قد تم ترشيحه من إحدى الشركات الأعضاء التى لا تربطه بها ثمة علاقة- كون الشركة التى يعمل بها، قد صدرت بحقها إجراءات إحترازيه لمخالفات ارتكبتها – رغم وجوب ثبوت علاقة عمل تجمع بين الشركة المرشحه والمرشح وهو ما ينتفى فى شان المتظلم .
وحول التظلم الثالث فقد قدمه اشرف الضبع – أحد المُرشحين لرئاسة مجلس ادارة مصر المقاصة - ضد المرشح الآخر لرئاسة مجلس إدارة الشركة محمد عبد السلام لكونه يشغل العديد من المناصب التنفيذيه فى عدد من الشركات، مما يفقده شرط التفرغ المتطلب قانونا.
وقد إنتهت اللجنة الى التوصية برفض التظلم المقدم من المرشح اشرف الضبع ، مع ضرورة إلزام المتظلم ضده محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي - الحالي - بالتعهد بعدم الجمع بين أى عمل تنفيذى يشغله بالشركات المشار إليها بالتظلم أو أى شركة أخرى يعمل بها عملا تنفيذيا، حال اختياره رئيسا لمجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي.