أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، عددا من القرارات الهامة المتعلقة بالبورصة المصرية، خلال شهر رمضان الكريم، وتختص الهيئة بالإشراف على البورصة والتأمين والتمويل العقاري، وبنهاية الشهر ترصد بوابة الأهرام أهم تلك القرارات، والتى جاءت كالتالي:
موضوعات مقترحة
إقراض الأسهم
تعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في 28 مايو الموافق 12 رمضان ، على مقترح اللجنة الاستشارية لسوق المال لتفعيل الية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، من أبرز القرارت التي اتخذتها الرقابة المالية .
وجاء ذلك بعد تعديل أحكام المادتين 298،289 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بما يسمح لشركات الوساطة في الأوراق المالية من مباشرة نشاط اقراض الأوراق المالية بغرض البيع مع وضع الضوابط التي يتعين على الشركات الالتزام بها حال ممارسة هذا النشاط بحيث يصبح النظام مركزيا وعدم وجود نظام مركزي للإقراض بغرض البيع لشركة الإيداع والقيد المركزي وذلك توافقا مع أفضل الممارسات والأعراف الدولية.
أعضاء مجلس إدارة الشركات
وفى 29 مايو الموافق 13 رمضان أجري مجلس إدارة الهيئة تعديلات على شروط استمرارية أعضاء مجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
ويلزم التعديل الشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة المصرية، والشركات التي تباشر أعمالها في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بألا تضم في عضوية مجلس إدارة أياً منها من صدر بحقه حكم في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو أي من القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أو من تكرر اتهامه بارتكاب مخالفات جسيمة لقانون سوق رأس المال خلال آخر ثلاث سنوات.
قواعد القيد والشطب
وفى 10 يونيو الموافق 25 من رمضان افق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على تعديلات جديدة بقواعد قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية تٌلزم فيها الهيئة الشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة على أن يشمل النظام الأساسي لها نظام التصويت التراكمي وآلية التمثيل النسبي فضلا عن إمكانية إرسال المساهمين لأسئلتهم قبل انعقاد الجمعية العمومية عن طريق البريد الإلكتروني .
كما وافق المجلس على إدراج آليات التصويت التراكمي والتمثيل النسبي بالنظم الأساسية للشركات المرخص لها من الهيئة بمباشرة أحد الأنشطة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
التعامل فى ذات الجلسة
وفى 11 يونيو الموافق 26 من رمضان وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران، على مقترح البورصة المصرية بتعديل بعض أحكام القرار 67لسنة 2012 بشأن آلية التعامل على الأسهم فى ذات الجلسة، وذلك بمضاعفة الحد الأقصى المسموح التعامل عليه ليصبح 1/10000 بدلا من 1/20000 مع إمكان قيام العميل بتكرار التعامل على ذات الورقة أكثر من مرة فى ذات الجلسة.
وفى 11 يونيو أيضا وافق مجلس الرقابة المالية على قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة وذلك تطبيقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2018 المعدل للفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 95لسنة 1992 والتى تنص على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصات المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.
وتضمنت السماح للشركات التي يتم نقل ملكيتها في سوق الأوامر مهلة 3 سنوات كحد أقصى من تاريخ إقرار لجنة القيد بشطب الشركات وذلك لمساعدة الشركات على إعادة توفيق أوضاعها والقيد بالبورصة مرة أخرى.
كما شملت التعديلات الحصول على عدم ممانعة من قبل هيئة الرقابة المالية على عمليات نقل الملكية التي يتم عرضها على لجنة العمليات بالبورصة وذلك للتأكد من مدى استيفاء المتطلبات الرقابية التي تختص بها الهيئة.
وأتاح القرار مجلس إدارة البورصة المصرية وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تحكم عملية نقل الأوراق المالية المشطوبة لنظام القبول الآلي للأوامر ، وكذلك وضع أي قواعد وضوابط تتعلق بالسماح للشركات التي ينقل ملكيتها من خلال نظام القبول الآلي للأوامر بإجراء أي تعديلات على بيانات أو عناصر الإصدار.
التقارير المالية للشركات
وفى13 يونيو الموافق 28 من رمضان ألزمت الرقابة المالية كل شركة مقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة بإخطار الهيئة بالقوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة للشركة وللهيئة فحص الوثائق المشار إليها، وتُبلغ الهيئة الشركة بملاحظاتها (حال وجودها)، وتطلب إعادة النظر في الوثائق المشار إليها بما يتفق ونتائج الفحص، فإذا لم تستجب الشركة لذلك التزمت عند نشر القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات بأن يرفق بهما ملاحظات الهيئة والتعديلات التي طلبتها وتتحمل الشركة نفقات النشر المشار إليها.