قلل خبراء في صناعة السيارات، من فرص نجاح دمج شركات السيارات التابعة لقطاع الأعمال العام، لاختلاف أنشطة تلك الشركات، ما يُضعف من وجود صناعة محلية قوية متخصصة في مجال الصناعات المغذية للسيارات، إلا أنهم رهنوا نجاح هذه التجربة وذلك من خلال وجود دراسات غير تقليدية بمشاركة القطاع الخاص قبل البدء في عملية الدمج.
موضوعات مقترحة
وكانت وزارة قطاع الأعمال، قد أعلنت أنها تدرس وضع الشركات التابعة لها، العاملة في مجال صناعة السيارات، تحت كيان واحد للتوسع في الصناعات المغذية للسيارات.
وأوضح خالد بدوي وزير قطاع الأعمال، أنه سيتم إدراج الكيان الجديد لشركات السيارات في محفظة إحدى الشركات القابضة، ذات الصلة بهذه الصناعة والنشاط، والتي تمتلك ملاءة مالية قوية وكفاءة في الإدارة.
ويضم قطاع الأعمال العام 7 شركات متعلقة بصناعة السيارات، ثلاث منها تتبع القابضة للصناعات الكيماوية، وهى ناروبين واليايات والنقل والهندسة، فيما تتبع شركة النصر لصناعة السيارات القابضة المعدنية وتتبع شركات النيل لصناعة وإصلاح السيارات، الهندسية لصناعه السيارات، مصر لتجارة السيارات القابضة للنقل البحرى والبرى.
وقال اللواء مهندس حسين مصطفى خبير صناعة السيارات، إن دمج شركات الحكومة العاملة في صناعة السيارات تحت كيان واحد، للتوسع فى الصناعات المغذية للسيارات، بمثابة محاولة لتغيير فكر شركات قطاع الأعمال العام، ولكنها خطوة تتطلب إجراء دراسات الجدوى وإمكان التسويق والاستثمارات المتعلقة بالمعدات المطلوبة لتطوير الصناعات المغذية المزمع تنفيذها في خطة دمج الشركات.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، أن احتمالات نجاح دمج هذه الشركات لتأسيس صناعة مغذية للسيارات، ضعيفة، لأنها تحتاج إلى جهاز تنفيذي ضخم وخبرات إدارية وفنية وتسويقية أيضًا، يجب أن تتوافر قبل البدء في عملية الدمج.
أوضح، أن دمج تلك الشركات يتطلب دراسات غير تقليدية، بجانب الخبرات في قطاع السيارات، ومصر مليئة بالكفاءات العاملة في هذا القطاع، والتي يمكنها المشاركة في مجال صناعة السيارات، بعيدًا عن الفكر الحكومي.
وأشار إلى أن ما يقلل من فرص نجاح المشروع، تحويل شركة النصر للسيارات، إلى العمل في قطاع الصناعات المغذية للسيارات، بدلاً من تأهيلها لتصنيع سيارة مصرية، رغم أنها تمتلك البنية التحتية الكاملة لتأهيلها لتصنيع السيارات، ولكن تحويلها لشركة صناعة مغذية للسيارات قد يكون إيجابيًا إذا تم عمل الدراسات اللازمة والكاملة.
وكان خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، قد أعلن أن شركة النصر للسيارات، تعاني من مشكلات كبيرة لا تؤهلها لإنتاج سيارة مصرية قادرة على المنافسة في السوق، مضيفًا أن التعامل "بعاطفة" مع شركات قطاع الأعمال الخاسرة، وبخاصة النصر للسيارات، يؤدي إلى تفاقم مشكلاتها وليس حلها.
تابع "مصطفى": "من الممكن أن يؤدي دمج الشركات التي أعنت عنها وزارة قطاع الأعمال إلى إنتاج منتجات غير متكاملة صناعيًا، ما يُضعف من فرص النجاح التي تسعى الحكومة إليها، ولكن يمكن تلافي ذلك عند إعداد الدراسات قبل عملية الدمج".
من جانبه، قلل المهندس علي توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، من فرص نجاح دمج الشركات في الوصول إلى صناعة قوية مغذية للسيارات، خاصة أن كل شركة لها موردون وكوادر مختلفة، موضحًا أنه ينبغي التنسيق بين الإدارات المختلفة في كل شركة، وهو أمر ليس يسير، وقد يستغرق عامًا على الأقل.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، أن عملية الدمج تتطلب تنسيق وتخطيط قد يستغرق عامًا بين إدارات الشركات المختلفة سواء التسويق أو الإدارات المالية والتسويقية، مشيرًا إلى أن دمج الشركات بالأسلوب الحالي، يعد دمجًا ماليًا وإداريًا وليس فنيًا، بينما برامج الشراء والتخزين والتسعير هي التي سيظهر عليها الاندماج.