كشف بهاء ديمتري، رئيس لجنة المعارض، وعضو شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أنه في الوقت الذي يتم إلزام منتجي الأواني المنزلية المصرية بإجراء تحليل نقاء للألومنيوم، وضرورة أن تصل نسبة نقائه لـ 99.5%، يتم دخول أواني منزلية من تركيا بنسبة نقاء للألومنيوم تقدر بـ 70%، وقال: "للأسف لا يوجد نص لإلزام المنتجات المستوردة بضرورة إخضاعها لهذا التحليل. يعني تحليل اختياري وغير ملزم بينما يكون إلزاميًا علي الأواني المنزلية المصرية".
موضوعات مقترحة
وكانت شعبة الأواني المنزلية قد تقدمت في وقت سابق بشكوى لغرفة الصناعات الهندسية، تطالب فيها بضرورة أن يكون التحليل إجباريًا علي كل الأواني المنزلية والواردة إلى مصر من الخارج، وتطبيق المواصفات المصرية علي المستورد، كما يتم تطبيقها علي المصري، ووصفت المطلب بأنه مطلب عادل..
وعقدت شعبة الأجهزة الكهربائية التابعة لغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات اجتماعا، الأربعاء الماضي، لمناقشة أثر انخفاض قيمة الليرة التركية على صناعة الأجهزة المنزلية المصرية، خاصة مع انخفاض أسعار الواردات التركية مقابل المنتجات المصرية، بنسبة تصل إلى 20%.
يذكر أن الليرة التركية انخفضت بنسبة 12% خلال العام الجارى، مسجلة 4.3270 مقابل الدولار الأمريكى، وفى الأسبوع الماضى سجلت الليرة مستوى منخفضا قياسيا عند 4.3780 ليرة مقابل الدولار، فيما وصل عجر الميزان التجارى بتركيا إلى 4.812 مليار دولار.
وقال ديمتري، إن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، تضر بالصناعة المصرية بشكل كبير، خاصة في ظل دخول منتجات تركية بصفر جمارك، علاوة علي ما حدث مؤخرا بشأن انخفاض الليرة بشكل كبير مقابل الدولار، إضافة إلي ما يتمتع به المصدرون الأتراك بالحصول علي دعم تصديري يصل إلي 19%، ويصرف خلال أسبوع في الوقت الذي يحصل فيه المصدر المصري علي دعم تصديري 10% ويصرف بعد عامين ونصف العام.
يذكر أن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، تم توقيعها بتاريخ 27 ديسمبر 2005، وقد تم الانتهاء من إجراءات التصديق علي الاتفاق من الجهات المسئولة في كل من البلدين، وقد تم دخول الاتفاق حيز النفاذ في مارس 2007.
وأضاف ديمتري: "نحن لا نطالب بإلغاء الاتفاقية، باعتبارها اتفاقية دولية طُبقت في إطار اتفاقية الجات؛ بل نطالب بشيء من العدالة في تطبيق المواصفات المصرية بكل دقة وحزم علي البضائع التي تدخل مصر، ونحن كجانب مصري نملك الحق في حماية صناعتنا"، مشيرا إلي أن المغرب الشهر الماضي طبقت غرامة علي الثلاجات الواردة من تركيا وتايلاند، والتي لها مثيل مغربي بلغت 14% علي التركي، و17% علي التايلاندي، و24% علي الصيني.
يذكر أن الفقرة الأولي من المادة 14 من اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا تنص علي "يجوز لمصر اتخاذ إجراءات استثنائية لمدة محدودة، وذلك بزيادة الضرائب الجمركية. استثناءً من أحكام المادة الرابعة من هذه الاتفاقية".
وتابع: "يجب أن يقتصر تطبيق الاتفاقية بين مصر وتركيا علي صناعات ومنتجات يكون في استيرادها إفادة لمصر وللصناعة المصرية، وتكون مصانعنا غير قادرة علي إنتاجها؛ أما أن يتم دخول منتجات مثل الثلاجات وغيرها من المنتجات بصفر جمارك، مع أننا ننتج مثلها وبجودة أعلي، فهذا لن يفيد صناعتنا بقدر ما يضر بها".
وأفاد، أن هناك منتجات كثيرة تدخل من تركيا مثل الأفران الكهربائية والثلاجات وغيرها من الأجهزة الكهربائية لا تطبق معايير المواصفات المصرية سواء في درجة العزل، أو استهلاكها للطاقة، في الوقت الذى تسعي فيه الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء من خلال وجود منتجات صناعية تراعي المواصفات المصرية.
وأضاف، أن هذا الاتفاقية ستتسبب في خفض حجم مبيعات المصانع المصرية المنتجة للأجهزة الكهربائية داخل السوق المصري خلال 2018، بما لا يقل عن 25%، والتأثير أيضا علي حجم الصادرات المصرية في ذلك القطاع بنفس النسبة.
وكان عدد من الوكلاء وعاملين في سوق الأجهزة الكهربائية والإلكترونية قد قدروا، ارتفاع حجم سوق الأجهزة الالكترونية والمنزلية بمصر، إلى 35 مليار جنيه.
ومن جانبه، توقع محمود خطاب، رئيس أكبر سلسلة متخصصة في بيع وتوزيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في مصر، أن يبلغ حجم سوق الأجهزة المنزلية في مصر بحلول 2020، إلى ما يتراوح ما بين 50 و55 مليار جنيه، وسط مساعٍ العديد من الشركات العاملة في المجال لزيادة حصتها السوقية، والوصول إلى أكبر قدر من المستخدمين..
واقترح عضو شعبة الأجهزة الكهربائية بهاء ديمتري، ضرورة رفع الدعم التصديري للمصدرين المصريين ليصل الي 19%، أسوة بالمصدرين الأتراك ويتم صرفه بسرعة، علاوة علي خضوع كل المنتجات المستورة للمواصفات المصرية بشكل إلزامي.
ووفقا لتصريحات المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، فقد شهدت الصادرات المصرية لتركيا نموا غير مسبوق خلال العام الماضي، بنسبة زيادة 38.5%، بينما بلغت الصادرات المصرية لتركيا خلال عام 2017 مليارًا، و998 مليون دولار، مقارنة بمليار و443 مليون دولار خلال عام 2016.
وأضاف الوزير، أن الواردات المصرية من تركيا شهدت تراجعا ملحوظا خلال العام الماضي بنحو 13.7%، لتبلغ 2 مليار و360 مليون دولار، مقابل 2 مليار، و733 مليون دولار خلال عام 2016، كما انخفض حجم العجز في الميزان التجاري إلى 360 مليون دولار بنسبة انخفاض 72%، مقارنةً بعام 2016.