خبر سار حمله مؤتمر الشباب بالأمس، تحت رعاية وحضور رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، لأصحاب المصانع غير المرخصة، التي جرى العرف بتسميتها مصانع "تحت بير السلم"، لتقديمها منتجات غير مرخصة، وليست على مستوى المنافسة الداخلية أو الخارجية، مما يسيء لسمعة المنتج المصري والاقتصاد.
موضوعات مقترحة
تحمل مبادرة الرئيس السيسي، إعفاء مستثمري القطاع غير الرسمي من الضرائب لمدة 5 سنوات، بمجرد دخولهم للسوق الرسمي، مما سيخلق دافعًا قويًا لهؤلاء المستثمرين للتعامل مع الدولة، وبالتالي الاعتراف بهم، ومن هنا تحسين منتجهم.
وقد استقبلت دوائر وأوساط الأعمال الخبر بتفاؤل ملحوظ، حيث أكد علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة جيدة، من ِشأنها أن تجذب القطاع غير الرسمي للدخول في القطاع الاقتصادي الرسمي، والمبادرة تحت الدراسة من قبل وزير المالية بأوامر من رئيس الجمهورية.
وأشار، إلى أن هناك عدة إجراءات يجب أن تلحق بمبادرة الرئيس السيسي، وهي المشجع الحقيقي لدمج السوق غير الرسمي لتحت مظلة الدولة، وهي توفير مصانع أو أرض لمزاولة النشاط في النور، وتعامل الدولة بشكل جيد مع المستثمر لبث روح الاطمئنان فيه.
وأوضح السقطي، أنه لا أحد يستطيع معرفة حجم الاقتصاد غير الرسمي أو تحديده، بالرغم من مساهمته في كسب ثقة المؤسسة الدولية في مصر، فكلما زاد حجم الاستثمارات داخليًا جُذب الاستثمار الخارجي، إضافة إلى أن الناتج القومي يتضاعف وبالتالي يقوى اقتصاد الدولة.
وقال رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة: "يجب علينا أن نعلم، أن جذب هؤلاء المستثمرين غير الرسميين للسوق سيساهم، في تشغيل الدورة المالية داخل البنوك، حيث القروض والتمويل، وتحسين المنتج المصري والارتقاء به بحيث يستطيع المنافسة في الخارج، بل وإيجاد تنافسية داخلية تشجع على تحسين المنتجات المصنعة محليًا، وكذلك المساهمة في دخول العملة الصعبة للبلاد، والمساعدة في مواجهة انخفاض احتياط النقد الأجنبي.
من جانبه قال هشام كمال، رئيس جمعية مستثمري الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالقاهرة سابقًا، لقد طالبت بهذه الفكرة منذ سنوات حتى يصبح هذا الكيان كيانًا رسميًا، بدلًا من عشوائيته.
وأضاف، أنه لا يجب الاستهانة بهذا السوق، حيث أوضحنا، انه اذا كانت نسبة مساهمة القطاع الرسمي 10%، فإن غير الرسمي يصل إلى 90%.
ولفت إلى، أن الأمر يحتاج إلى نزول وزير التجارة والصناعة، إلى الشارع وزيارته بصفة شخصية للمواقع التي يوجد بها هذا القطاع، والاجتماع بأصحاب المصانع غير المرخصة، وبث روح الاطمئنان فيهم وتلبية مطالبهم، إضافة إلى تقديم الحوافز التي تشجعهم على الدخول للسوق الرسمي.
ولفت كمال، إلى أن القطاع الرسمي كان به العديد من المشكلات، أما الآن فقد اختفت هذه المشكلات، وبمجرد أن يشعر المستثمر بذلك، ستجذب القطاع غير رسمي للمزيد من النشاط.
وشدد على، ضرورة مراجعة أسعار التراخيص، لجذب القطاعين الرسمي وغير الرسمي، وضرورة أن نسير جميعًا في خطة الإصلاح الاقتصادي بإيجابية، وليس بالضغط، وذلك بمراعاة الظروف الاقتصادية للمستثمرين والدولة.
يذكر أنه، في وقت لاحق، قدر الاتحاد العام للصناعات، حجم الاقتصاد غير الرسمي بحوالي تريليون جنيه مصري، كما أعلن شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد غير الرسمي بلغ حجمه 1.6 تريليون جنيه.