قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إنه لا يوجد شك بأهمية تحسين إدارة أصول الدولة لتعظيم الاستفادة منها، إلا أن الغموض لايزال يكتنف خطة الحكومة فيما يتعلق بإدارة تلك الأصول، فقد سبق وأن وافق مجلس الوزراء علي إنشاء صندوق سيادي، يهدف إلى استغلال أصول الدولة الاستغلال الأمثل، ثم يأتي هذا التفويض لبنك الاستثمار القومي، للتصرف في الأصول الحكومية غير المستغلة.
موضوعات مقترحة
ونقلت تقارير صحفية مؤخرا عن محمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستمار القومي، إن الحكومة فوضت بنك الاستثمار القومى فى التصرف فى أصولها غير المستغلة، سواء بالبيع، أو الإيجار، أو حق الانتفاع، أو الشراكة، وأن البنك يعكف حاليا على حصر تلك الأصول، بالتعاون مع لجنة إدارتها، وتجهيز مستندات ملكيتها، تمهيداً للتصرف فيها، أو تغيير النشاط، وقد يتضمن التصرف على سبيل المثال، تحويل مبنى غير مستغل لمستشفي.
وذكر المصري للدراسات، أنه بالرغم من أنه قد سبق وأن أعلنت وزيرة التخطيط في إبريل الماضي عن أن بنك الاستثمار القومي سوف يتولى إدارة الأصول الصغيرة للدولة، إلا إنه من غير الواضح ما هو تعريف الأصول الصغيرة، وما هي المعايير المستخدمة للتفرقة بين الأصول الكبيرة والأصول الصغيرة، وما هي المبررات وراء تعدد المؤسسات التي ستتولي إدارة أصول الدولة أيا كان حجمها.
وأضاف أنه مازال السؤال مطروحاً حول كيف ستتم الاستفادة من العوائد المتحققة من استغلال تلك الأصول، ومدى استفادة الجهات التابعة لها هذه الأصول من تلك العوائد.
وقال إنه يجب التأكيد على الشفافية فيما يتعلق بإدارة أصول الدولة وإجراء حوار مجتمعي حول البدائل المختلفة للأصول التي سيتم استغلالها بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة، فلا يمكن أن يتم التعامل مع هذا المورد المهم والحيوي في ظل حالة من الغموض حول ماهية الأصول المطروحة وجهات الولاية التابعة لها.