عقدت لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد البهي عضو مجلس إدارة الاتحاد اجتماعًا اليوم الأربعاء لمناقشة آخر المستجدات فيما يخص إنهاء المنازعات الضريبية واللجان المنشأة لهذا الغرض بموجب القانون رقم 79 لسنة 2016 وكذلك التعديلات لبعض أحكام القانون الصادرة برقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل فى هذا الشأن، والذى تم بموجبه إضافة مُنازعات الضرائب العقارية لعمل تلك اللجان فأصبحت بذلك تنظر كافة المنازعات (ضرائب دخل ودمغة – "مبيعات/ قيمة مُضافة" - ضرائب عقارية).
موضوعات مقترحة
وقد حضر المناقشة لفيف من السادة كبار المسئولين بمصلحة الضرائب المصرية ومن السادة مستشاري وزير المالية والسادة وكلاء الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية، ومن السادة أعضاء مجالس إدارات الغرف الصناعية، وممثلون عن عدد من المؤسسات الصناعية من أعضاء الغرف، بالإضافة إلى السادة أعضاء لجنة الضرائب والجمارك بالإتحاد.
وقد أكد البهي حرص اللجنة والاتحاد على عقد مثل هذه الاجتماعات دوريًا للمساهمة في إطلاع الأعضاء على كل ما يستجد في شأن القوانين والقرارت والتشريعات ذات الصلة والتي تمس أعمالهم بشكل مؤثر ومباشر، وذلك لأهمية وخصوصية قطاع الصناعة الذي هو قاطرة التنمية المستدامة ولمساهمته القوية في الناتج القومي المصري، والدور المتوقع من القطاع في تحقيق المزيد من النمو والتوسع بهدف خدمة المواطن والنهوض بالإقتصاد وفتح آفاق جديدة للاستثمار وللتصدير.
وقام مسئول مصلحة الضرائب المصرية بإعادة التعريف بلجان إنهاء المنازعات الضريبية والتأكيد بكونها لجانًا مستقلة تعمل تحت إشراف لجنة عُليا بالوزارة، وتضم فى تشكيلها أحد السادة القضاة – ورئيسها من غير العاملين بالمصالح الضريبية، كما أن لها صلاحية الفصل فى كافة النزاعات الضريبية المنظورة أمام القضاء ولجان الطعن فــي كــل الأوعيــة الضريبيــة.، حيث إن الهدف الرئيسى لهذه اللجان هو تحقيق التعاون الكامل مع الممولين للتوصل لحل لأي مشاكل ضريبية خلال فترة وجيزة قد لا تتعدى الــ3 شهور.
وقام عدد من السادة أعضاء الغرف الصناعية بطرح الكثير من الأسئلة والإستفسارات في شأن تطبيق الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية وهو أمر أثير حوله جدل واسع منذ اللحظة الأولى، حيث إن المصنع في حد ذاته كمنشأة يعتبر أداة من أدوات الإنتاج وأنه تم في بدء الأمر تقديم تقييمات مبالغ فيها في قيمة الأراضي والمباني من قبل اللجان التي قامت بالمعاينات، مما أدى بعدد كبير من المصنعين إلى اللجوء إلى القضاء.
وعليه فقد طالب الحاضرون المصلحة بإفادتهم فيما إذا وردت مثل تلك الحالات إلى لجان إنهاء المنازعات، وإذا ما قد تم حلها أوإذا ما تم التوصل إلى آليات لحلها أو للتقييم العادل للأراضي والمباني الصناعية، وذلك لدراسة النماذج الناجحة و لتشجيع المصنعين التقدم إلى اللجنة وإنهاء القضايا الحالية، ووعد المسئولون القيام بذلك في أقرب وقت ممكن.
وفي ختام اللقاء، اتفق الحاضرون على أهمية اللقاءات المباشرة والدورية مع المسئولين من الهيئات الحكومية المختصة، خاصة في ضوء طلب بعض الحاضرين بعقد ندوات تعريفية وتوضيحية بخصوص اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة ، وكذلك لعرض التحديات والتعاون على تخطيها لتحقيق الصالح العام ولتوفير المناخ المستقر والملائم لزيادة الإنتاجية ودفع عجلة النمو.