أشاد ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي بإجراءات مصر الإصلاحية، وقال إن "النتائج واضحة، لقد عاد الاستقرار الاقتصادي الكلي وعادت الثقة إلى الأسواق، واستأنف النمو مساره، وتراجع التضخم"، وقال: "هناك العديد من الأسباب المباشرة التي تستدعي مواصلة بذل جهود الإصلاح".
موضوعات مقترحة
وحذر ليبتون في الوقت ذاته من 3 تحديات تواجه الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وهي ارتفاع الدين العام، والتأخر في إصلاح دعم الطاقة والحد من البطالة، وتوفير فرص عمل، بحسب ما قاله، خلال الجلسة التمهيدية لمؤتمر "النمو الشامل وخلق فرص العمل في مصر"، والذي يعقده البنك المركزي وصندوق النقد على مدار يومين.
وقال ليبتون إن "الدين العام لا يزال مرتفعا، ويتعين بذل جهود كبيرة لضبط الأوضاع المالية وإتاحة المبالغ اللازمة للإنفاق في المجالات الأساسية مثل الصحة والتعليم".
وبحسب نشرة طرح سندات اليورو التي طرحتها وزارة المالية الشهر الماضي، بلغ حجم الدين الخارجي لمصر 82.9 مليار جنيه في ديسمبر الماضي.
وبحسب ليبتون، أن تنفيذ إصلاحات دعم الطاقة، قد يواجه بمخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية، وهو ما قد يعرض موازنة الدولة لخطر.
وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة إلى 8.4% في العام المالي 2018-2019، مقابل 9.8% في العام الجاري، وتحقيق فائض أولى بنسبة 2% لأول مرة منذ سنوات طويلة.
وخفضت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي المقبل بنسبة 26% إلى نحو 89 مليار جنيه، ودعم الكهرباء 47% إلى نحو 16 مليار جنيه، في موازنة العام المالي المقبل.
وحددت وزارة المالية سعر برميل البترول في موازنة 2018-2019، عند مستوى 67 دولاراً لبرميل خام برنت، مقارنة بـ55 دولاراً في موازنة العام المالي الجاري، إلا أن أسعار البترول العالمية تشهد حالياً موجة صعود قد تصل به إلى مستويات تتراوح بين 80 و100 دولار للبرميل.
وقال النائب الأول لمدير صندوق النقد، إن "مصر لا يسعها التأخر في جهود خلق فرص العمل، فمع حلول 2028 سيرتفع عدد السكان في مصر ممن هم في سن العمل بنسبة قدرها 20%، الأمر الذي سيؤدي إلى بلوغ حجم القوى العاملة 80 مليون مصري بعد 10 سنوات فقط".
وأضاف: "خلق فرص العمل لكل هؤلاء المواطنين هو حتما أكبر تحد اقتصادي أمام مصر".
واعتبر ليبتون، أن توظيف الشباب هو التحدي الأكبر أمام الحكومة، وقال "لكنه فرصتكم الكبرى، إذا استطاع هذا البلد أن يستفيد من إمكانات شبابه، واستيعابهم في الاقتصاد يمكن أن يعطي دفعة للنمو ليصل لنسبة تتراوح ما بين 6 و8%".
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن معدل البطالة تراجع خلال الربع الرابع من العام الماضي إلى 11.3٪ من إجمالي قوة العمل، مقابل 12.4% خلال الفترة نفسها من عام 2016.