قالت وزارة التجارة والصناعة، إن محضر اجتماعات الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة، شملت التعاون في المجال السياحي، حيث أكد الجانبان أهمية تفعيل بنود مذكرة التفاهم للتعاون في مجال السياحة الموقعة بين البلدين في مدينة القاهرة خلال عام 2014.
موضوعات مقترحة
واقترح الطرفان عقد اجتماع يهدف إلى ربط رحلات سياحية بين البلدين (كروز) من خلال المواني (ضباء- سفاجا) (ضباء-الغردقة)، بالإضافة إلى الاطلاع على خبرة الجانب المصري في تطوير المنتجعات الساحلية والمحافظة على الموارد الطبيعية والأنظمة الوطنية الخاصة بها.
وترأس المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة للجانب المصري باجتماعات الدورة السادسة عشر للجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة، والتي تعقد بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 1-3 مايو الجاري، ويترأسها عن الجانب السعودي المهندس ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية.
وشمل محضر الاجتماع أيضًا، التعاون التعاون في مجال الإسكان، حيث اتفق الجانبان على عقد اجتماع فريق العمل المصري السعودي المعنى بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في جمهورية مصر العربية.
وكذا تبادل الزيارات والخبرات الهندسية والفنية من خلال إعداد دورات تدريبية وورش عمل للمهندسين والفنيين في أعمال الإشراف على التنفيذ في مشروعات التشييد والبناء مع تقييم طرق وأساليب البناء والتشييد المعتمدة في البلدين الشقيقين.
بالإضافة إلى إعداد برنامج لتبادل الزيارات والمشاركة في الدورات التدريبية للفنيين والمختصين في مجال التشييد والبناء، وبحث إمكانية وضع مجالات وأنشطة الاستثمار المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري والبنية التحتية الخاصة بها في المواقع الإلكترونية بالجهات المعنية من الجانبين، وإجراء بحوث عملية وتطبيقية مشتركة في مجالات البناء والمواد الإنشائية.
كما رحب الجانب السعودي بالعرض المقدم من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بشأن قيام بعض الشركات المسجلة لديه ذات الفئة الأولى بجميع تخصصات المقاولات لتنفيذ المشروعات على أحدث الطرق وأرقى المستويات.
وفي مجال الآثار، أشادت اللجنة بالتوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الآثار والمتاحف والتراث العمراني بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية خلال شهر يونيو من عام 2017.
وأكد الجانبان على أهمية تفعيل بنود مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الآثار والمتاحف والتراث العمراني الموقعة بين البلدين في مدينة جدة بتاريخ 19/6/2016.
بالإضافة إلى التعاون في مجال الشئون الاجتماعية، دعت اللجنة إلى التوصل للصيغة النهائية لمشروع البرنامج التنفيذي الزمني للتعاون في مجال الشئون الاجتماعية المقترح من الجانب المصري، وكذا استكمال باقي الإجراءات الخاصة بمذكرة تعاون بين صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي المصري ونظيره السعودي، والتي تم إعدادها وصياغتها بين الجانبين خلال زيارة وفد وزارة الشئون الاجتماعية بالمملكة للقاهرة في أكتوبر 2017، تمهيدًا للتوقيع عليها.
وشمل محضر الاجتماع ايضًا، التعاون في مجال الشؤون الإسلامية، حيث أشادت اللجنة بالتعاون القائم بين البلدين في مجال الشئون الإسلامية في حضور المناسبات والمؤتمرات الاسلامية والثقافية التي تقام في البلدين.
وأضاف بيان وزارة التجارة والصناعة، أنه يرغب الجانب السعودي في تكوين فريق عمل من وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الأوقاف في جمهورية مصر العربية لمتابعة تنفيذ البنود المنصوص عليها في محضر الدورة الخامسة عشر للجنة السعودية المصرية المشتركة، وقد وعد الجانب المصري بدراسة الطلب والرد عليه فى أقرب وقت ممكن.
أما عن التعاون في مجال البيئة، فشمل دراسة مقترحات لتعزيز التعاون في إطار تفعيل اتفاقية التعاون في مجال حماية البيئة والحد من التلوث والموقعة في مارس 2018م بين وزارة البيئة المصرية ووزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية.