أصدر رئيس هيئة الرقابة المالية محمد عمران، قراراً بتشكيل لجنة لإعداد القواعد والقرارات المنظمة لبورصات العقود الآجلة.
موضوعات مقترحة
وأوضح بيان للرقابة المالية، اليوم الإثنين، أن القرار يستهدف إدخال التعديلات التي أجريت على قانون سوق رأس المال مؤخراً إلى حيز التنفيذ، وتتمثل مهام اللجنة في إعداد القواعد كافة المنظمة لعمل بورصات العقود الآجلة، واقتراح وصياغة مشروعات القرارات المنظمة لعمل تلك البورصات.
وتأتي مهام اللجنة، وفقاً لما تطلبته التعديلات الواردة على قانون سوق رأس المال بموجب القانون رقم 17 لسنة 2018، ووفقاً لأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن.
ويستهدف القرار، زيادة كفاءة وعمق سوق المال، بإستحداث أدوات مالية جديدة تجذب مزيداً من الاستثمارات، وتدعم تنوعها، بما يتيح اختيار أداة التمويل الأنسب لكل جهة وفقاً لسياساتها المالية.
وتضمنت تعديلات قانون سوق رأس المال، تنظيم بورصات العقود الآجلة في شكل شركة مساهمة مصرية تحت إشراف ورقابة الهيئة.
وتسمح التعديلات التي أقرها البرلمان حديثاً للبورصة المصرية بتأسيس شركة مساهمة لمزاولة نشاط بورصات العقود، كذلك مزاولة نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة.
وتضمنت أيضا تنظيم عمليات المقاصة والتسوية وقيام شركات الوساطة في بورصات العقود بالاشتراك في صندوق حماية المستثمر؛ لتغطية المخاطر الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في بورصات العقود.