قال محافظ البنك المركزي، طارق عامر، إن قانون البنوك الجديد سيتم عرضه على مجلس الإدارة، غدًا، الإثنين.
موضوعات مقترحة
وأضاف "عامر"، في كلمته بمؤتمر اتحاد المصارف العربية، المنعقد، اليوم الأحد، أن القانون تمت دراسته، والتشاور حوله، مع مكاتب محاماة ومؤسسات مالية عالمية، والبنك الدولي.
يُذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر في أغسطس 2016، قانونًا رقم 66 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي، والنقد الصادر رقم 88 لسنة 2003؛ وذلك بعد إقرار مجلس النواب له.
وكان طارق عامر، قد نوه في السابق، بأن البنك أخذ في اعتباره جميع ملاحظات الجهات المعنية بالقانون الجديد؛ سعيًا إلى تحقيق المصلحة العامة.
يشُار إلى أن المركزي، اتخذ منذ بداية العام الجاري، قرارين، بخفض معدل الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك، الأول في فبراير الماضي بواقع 1%، والثاني في مارس بنفس النسبة.