قال الدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك تحديات تواجه مصر في المرحلة الحالية، منها التعليم، والصحة والدعم والضمان الاجتماعي، وإصلاح جهاز الدولة وإصلاح منظومة الضرائب، وإدارة التضخم والاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنظومة النقل بالسكك الحديدية، موضحا، أنه نظرا لصعوبة التصدي لها جميعا فهناك أهمية إلي تحديد عدد من الملفات والتعامل معها كأولويات للمرحلة.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال الصالون الثقافي لجامعة بدر، الذي عقد ندوة اقتصادية في ختام المهرجان الثالث للجامعة حول التحديات التي تواجه مصر خلال الفترة الرئاسية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشارك في الندوة الدكتور حسن القلا رئيس مجلس الأمناء لجامعة بدر، والدكتور حسين عيسي رئيس لجنه الخطة والموازنة بمجلس النواب، ونخبة من المفكرين الاقتصاديين من بينهم، الدكتور أحمد جمال الدين موسي، والدكتورة يمني الحماقي، والدكتور عبد الرحمن العليان، الدكتور عاطف العوام، الدكتور سعيد توفيق، الدكتور محمد عبد المجيد، ومن رجال الاستثمار عبد الرحمن الزعيم، المهندس علاء السقطي، والمهندس بهاء العادلي، ومن الجامعه الدكتور ابراهيم القلا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، والدكتور أشرف حيدر نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا ، والدكتور محمد سليمان الأمين العام والمتحدث الرسمي لجامعة بدر بالقاهرة.
وأكدت الدكتورة يمني الحماقي، أن تحويل المشروعات القومية الكبري - التي كانت من أبرز نجاحات الفترة الرئاسية الأولي رغم ما ارتبط بها من قرارات اقتصادية عنيفة ممثله في تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة مما أثر بشكل مباشر علي ارتفاع تكلفة الإنتاج والأسعار - تعتبر فرصا لتحسين مستويات معيشة المصريين ولاسيما من الفئات الفقيرة تعد أولوية أولي للمرحلة ..
وأكدت أهميه أن يكون هناك خريطة للتعامل مع التحديات وفقا لمجموعة من الأولويات في مقدمتها تحقيق الاستقرار للاقتصاد الكلي من خلال السيطرة علي الدين الداخلي وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر وحل مشكلة الدعم بتوصيل الدعم الي مستحقيه.
وأضافت، أن من أولويات المرحلة أيضا إصلاح الجهاز الإداري للدولة وتطوير التعليم من خلال منظومة تبدأ بالتطوير من مرحلة الحضانة وليس من مرحلة الثانوية العامة، مؤكدة أهميه التمكين الاقتصادي للفقراء من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحل مشاكل المشروعات المتعثرة بقرارات تشجعها علي العودة الي الاستثمار والنجاح فيه .
من جانبه اتفق الدكتور حسين عيسي رئيس لجنه الخطة والموازنة فيما يختص بتطوير منظومة التعليم من مرحلة الحضانة من خلال منظومة تضمن التعليم والتربية للطفل في المدرسة ولا تعتبر تحول الطالب الي استخدام التابلت هو التطوير الوحيد.
وقال إن تطوير الصحة أيضا من الأولويات، وفي هذا الصدد قال إن قانون التأمين الصحي خطوة جرئية إلا أن التحدي الأكبر هو تحويل القانون إلي واقع من خلال لائحة تنفيذية تساعد علي التطبيق ورفع كفاءة المنشآت الصحية .
واقترح للإصلاح الإداري للدولة تنفيذ برنامج تحويلي للموظفين لمدة عام بما يسمح بالارتفاع بمستوي مهاراتهم ورفع مستوي معيشتهم، وعلاج التشريعات العقيمة ونظم العمل المعقدة بالجهاز الحكومي فمن رأيه أن معجزة إنشاء المشروعات القومية الكبري التي تمت علي مدي السنوات الأخيرة تمت بعيدة عن الجهاز الحكومي إلا انها ستضطر عند التشغيل الي الاحتكاك اليومي بالعمل الحكومي الأمر الذي يهدد بانتقال أمراض الجهاز الحكومي إليها .
وفيما يختص بقضيه الدعم، قال إن التحول الي الدعم النقدي في منتهي الخطورة والحل في توصيل الدعم الي مستحقية وطالب بضرورة استكمال قاعدة بيانات المستحقين للدعم، أيضا التحول الي الاقتصاد التشغيلي لضمان تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وحل مشكله البطالة و زيادة إيرادات الدولة .
وقال الدكتور ابراهيم القلا، إنه مع تطوير التعليم كأولوية للدولة في المرحلة الحالية تطويرا فعليا، يشمل كافة محاور العملية التعليمية ويبدأ من مرحلة الحضانة وليس من مرحلة التعليم الثانوي، تطوير يرسي في الطالب أهمية المدرسة، ويهدف الي عودة المدرسة الي دورها الرئيسي في أنها مصدر التربية والتعليم .
كما طالب بأن يرتبط بالتطوير تشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار في العمليه التعليمة، وفي البحث العلمي فمن رأيه أن البحث العلمي يمثل مناطق جاذبة للاستثمارمن القطاع الخاص في الدول التي تعطي أولويه في ميزانياتها للانفاق علي البنية الأساسية للبحث العلمي .
وطالبت الدكتورة همت مصطفي بكود لكل وظيفة حكومية بما يضمن حصول الموظف علي الأجر المناسب للمهام التي يؤديها، والكشف عن المعايير التي تستخدمها الحكومة في تسعير الخدمات التي تنفرد بتقديمها من بيع الكهرباء والمياه وإعادة النظر في كون الحكومة المحتكر الوحيد لبيع المياه والكهرباء والمياه والسماح للقطاع الخاص للمنافسة في تقديم تلك الخدمات ..
وأكد الدكتور عاطف العوام أن الاستقرار الاقتصادي من الأولويات.. يتحقق بحل مشاكل الدين الداخلي والخارجي، وتشجيع الاستثمار والإنتاج، وأن يكون هناك دراسات مستمرة لأثر قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وكافة الإجراءات المؤثرة في الاستثمار والإنتاج علي معدل جذب الاستثمار وتشجيع الإنتاج.
وطالب برؤية واضحة وجريئة لمواجهة مشاكل القطاع العام وفقا لكل حاله علي حدة وإعادة النظر في طريقه التسعير الحالية للخدمات الحكومية علي أساس متوسط التكلفه لما لها من آثار سلبية علي ارتفاع اسعار الخدمة علي المستخدم .
وطالب الدكتور سعيد توفيق، بأن يكون الحكم علي منظومة الاستثمار الحاليه من حيث العائد المتوقع للمشروعات والمتوقع عنها من إيرادات، مشيرا الي أن كل التحديات التي تواجه الاقتصاد متكاملة ولذا فإن التحدي الأكبر يكون بأن يكون هناك فكر استراتيجي يربط بينهم في الحلول والقرارات .
كما طالب الدكتور محمد عبد المجيد طالب بايجاد منهجية لسد الفجوة بين الدخل والأسعار، كما اقترح حلا لمشكلة قطاع الأعمال بفصل الإدارة عن الملكية أسوة بما تم في الفنادق.
وحدد الدكتور ابراهيم العشماوي مشكله مصر في حسن اختيار القيادات، والدليل أنه تحت مظلة نفس التشريعات نجد شركة قطاع عام تكون ناجحة والثانية فاشلة ومحافظة ناجحة والثانية فاشلة .
وطالب أيضا الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب السابق والخبير الضريبي، بإصلاح ضريبي يشمل التشريعات الضريبية والإدارة الضريبية ويستهدف زيادة الحصيله الضريبية من خلال زيادة الالتزام الضريبي وليس بزيادة سعر الضريبة أو فرض ضرائب جديدة.
في الختام، اقترح الدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن يتم مواصلة البحث في تلك التحديات التي تم مناقشتها بتخصيص ورش عمل لبحث تفاصيل كل تحدي، وعمل ورقة عمل لكل تحدي من حيث المشكلة والحل لتقديمها الي القيادة السياسية كمقترح من الصالون الثقافي لجامعة بدر للتحديات التي تواجه المرحلة الرئاسية الثانية، وهو ما وافق عليه الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء جامعة بدر.