يعرض خالد النشار ورضا عبد المعطي، نائبا رئيس هيئة الرقابة المالية، ومحسن عادل، نائب رئيس هيئة البورصة، خلال مؤتمر بورتفوليو، غدا الأحد، خطط الهيئتين لتطوير سوق المال واستقبال الطروحات الحكومية والخاصة الجديدة.
موضوعات مقترحة
ويضم المؤتمر 4 جلسات بخلاف الكلمات الافتتاحية، تنطلق الجلسة الأولي تحت عنوان "الطروحات الحكومية رؤية موضوعية"، وتفتح النقاش حول أفضل الشركات المدرجة ضمن المرحلة الأولى لبرنامج الطروحات الحكومية في البورصة ومدى جاهزية السوق لاستقبال تلك الطروحات والحصص المناسبة للطرح وكذلك التوقيت.
وتبحث الجلسة أيضا مدى صلاحية تمويل المشاريع القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة والريف المصرى وقناة السويس من خلال البورصة، ودور بنوك الاستثمار فى عمليات الطروحات بشكل عام وكيفية تسعير الأسهم.
وترسم الجلسة الثانية خارطة طريق لتطوير سوق المال من خلال وضع تصور للمشاكل التي تعرقل انطلاقه، وتصورات وحلول إنقاذ صناعة صناديق الاستثمار باعتباره الممثل الأصيل للاستثمار المؤسسى بالبورصة، ومصير الملفات الجديدة، مثل الصكوك وبورصة العقود الآجلة والسندات قصيرة الأجل ومستقبل تشكيل أول اتحاد للأوراق المالية كجهة نقابية للدفاع عن السوق .
وتستشرف الجلسة الثالثة، بعنوان "رهان الخدمات المالية غير المصرفية"، مستقبل الاستثمار فى أنشطة التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل متناهى الصغر والتمويل العقارى والقدرة التنافسية للشركات العاملة بها، بعد توسع البنوك فى تأسيس أذرع استثمارية جديدة فى تلك المجالات.
وتطرح الجلسة أيضا العديد من التساؤلات حول الأجندة التشريعية اللازمة لتنشيط السوق وكيفية استفادة الجمهور العادي من الخدمات غير المصرفية وتقييم مبادرة "فكرتك شركتك" التي اطلقتها وزارة الاستثمار .