أكد أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أهمية الدور المتعاظم لشركات القطاع الخاص فى عملية التنمية الاقتصادية وما يستتبعه ذلك من تحملها المسئولية تجاه المجتمع ورغبتها فى مساعدة الدولة وتقديم كافة اشكال الدعم من تدريب فنى، رعاية صحية، الإسهام فى توفير المسكن الملائم، توفير الدعم فى العملية التعليمية لأبناء الأسر الأكثر احتياجاً، القضاء على الفقر وتوفير فرص العمل اللائقة.
موضوعات مقترحة
وقال إن المشروعات الإستراتيجية التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة لخدمة المجتمع الصناعي تتم بالتعاون مع القطاع الخاص باعتباره الشريك الرئيسي في التنمية الصناعية، خصوصًا أنه وفقاً لآخر التقديرات تصل نسبة مساهمة القطاع الخاص المصرى إلى أكثر من 70 % من الناتج المحلى الإجمالي.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أمام المؤتمر السنوي الرابع للمسئولية المجتمعية للشركات، حيث شارك رئيس الهيئة في فعاليات جلسة المشروعات المستدامة والأثر المضاعف لممارسات العمل المسئول وذلك بحضور المهندس طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات ورئيس الغرفة الأمريكية بالقاهرة وبيتر فان غوي مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال إفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة وايمانويل جوليان نائب مدير إدارة تنمية المؤسسات بمنظمة العمل الدولية وعصام التهامي مدير الإدارة العامة للإصلاح المصرفي بالبنك المركزي.
وأضاف عبد الرازق، أن مصر كانت من أبرز الدول التى اهتمت بتشجيع مبادرات الشركات الأجنبية والمحلية وذلك من خلال النص فى قوانينها على منح الشركات ورجال الأعمال إعفاء 10% من الضرائب على الأرباح، إذا قامت بالتبرع للأنشطة التى تندرج تحت المسئولية الاجتماعية وكذلك اهتمت الحكومة المصرية خلال إعداد "رؤية مصر 2030" على دمج "التنمية الشاملة" بأبعادها فى كافة محاور الإستراتيجية، ايماناً بأهمية تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح رئيس الهيئة، أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في هذه المرحلة من العام الحالي؛ الذي يتم فيها إعداد خطة الدولة الاستثمارية لعام ٢٠١٨/٢٠١٩، والتي تشمل العديد من الطموحات والمستهدفات التي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال شراكات حقيقية وتكاملية مابين كافة طوائف مجتمع الأعمال من الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات العمل المدني وشركاء التنمية.
ولفت إلى أن خطة الدولة بمطلقها، وخطة وزارة التجارة والصناعة على الأخص شملت العديد من الأنشطة التي يجب تنفيذها بالسرعة وبالجودة المطلوبة للحاق بركب التنمية المستدامة المنشودة والتي تشمل على الأخص، إعادة تأهيل المناطق الصناعية، والتى تعتبر من المهام الرئيسية التي تعمل الدولة على تطويرها لتيسير بيئة الأعمال للمستثمرين للعمل في بيئة ملائمة تزيد من تنافسيتهم وتحقق التنمية المنشودة للمناطق الصناعية والبيئة المجتمعية المحيطة بها.
وأوضح عبد الرازق أنه إيماناً من وزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية بدورها الرئيسي في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة بأبعادها الاقتصادية، الاجتماعية والبيئة فلقد تم تكليفنا بقيادة تنفيذ كافة المشروعات المدرجة بالبرنامج الرئيسي من برامج وزارة التجارة والصناعة في خطتها الخمسية (2020-2016).