أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن ميكنة المعاملات المالية الحكومية، وضم كل الحسابات الحكومية داخل نظام موحد بالبنك المركزي، يضمن عدم تجاوز أي جهة لما هو مقرر لها بالموازنة العامة للدولة.
موضوعات مقترحة
وأضاف "الجارحي"، في كلمته خلال المؤتمر الذي تنظمه وزارة المالية، اليوم الخميس، بعنوان "اكتمال نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) والانتهاء من ميكنة الموازنة العامة للدولة"، بالتعاون مع شركة E-Finance، وبحضور وزيري التموين علي المصيلحي، وقطاع الأعمال العام خالد بدوي، أن وجود إقرارات للموازنة يمكن الصرف عليها، يعد شرطا أساسىا للصرف من حساب الحكومة الموحد، ما يعني أنه لا يمكن لأي جهة تجاوز ما هو مقرر لها بالموازنة العامة، كما يضمن الحساب الموحد، حصول المتعاملين مع الحكومة على مستحقاتهم المالية بسهولة.
وأوضح وزير المالية، أن المشروع يعد خطوة مهمة لتحقيق نظام الشمول المالي، المقرر تطبيقه بالكامل خلال الأعوام المقبلة، لتحويل النظام المالي النقدي في مصر إلى نظام غير نقدي، لافتا إلى أن المشروع لم يكن ليتحقق دون الدعم غير المحدود من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، كما أنه تم الالتزام بشكل تام بالتوقيتات الموضوعة بخطة التنفيذ، لإغلاق الحسابات الحكومية، وإنشاء منظومة إدارة المعلومات المالية وربطهما معا.
وأشار وزير المالية، إلى أن الوزارة، تعمل حاليا على مشروع كبير لميكنة نظام الضرائب المصرية، وتفعيل نظام الدفع الإلكتروني بنظام الجمارك، وميكنة كل المعاملات الحكومية كخطوة لتحقيق الشمول المالي.
من جانبه، قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يتمنى إنشاء نظام إلكتروني كامل لمنظومة الدعم بكل أنواعها، لافتا إلى أن تغيير طريقة العمل التي يعمل بها العاملون بالدولة منذ عشرات السنوات، أصعب ما في المشروع.
يُذكر، أن الندوة التي تنظمها المالية، شهدت تكريم عدد من الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع، وهي: البنك المركزي، وشركة "إيه فاينانس"، والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الاستثمار القومي، والهيئة القومية للبريد، والشركة المصرية للاتصالات، وشركة "أورنج"، كما تم تكريم وزير المالية عمرو الجارحي.