شاركت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، في جلسة الاجتماع السنوي الثامن لمجلس الإشراف على الحساب الخاص المنشأ لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك على هامش مشاركتها في الاجتماع السنوي السابع والأربعين، لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بالعاصمة الأردنية عمان.
موضوعات مقترحة
وقالت وزيرة التخطيط، خلال الجلسة، إن الحساب الخاص وصناديق التمويل العربية قدم دعم تمويلي وفني كبير لقطاع المشروعات الصغيرة في الدول العربية خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعطي أولوية كبرى لقطاع المشروعات الصغيرة.
حيث تم إنشاء جهاز جديد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن الدولة بصدد إطلاق قانون يعطي قدر من التحفيز لضم القطاع غير الرسمي داخل القطاع الرسمي، وقد يكون هذا القانون مفيدًا للدول الأخرى.
واستعرضت "السعيد"، أثناء الجلسة التجربة المصرية في إنشاء جهاز يقوم بالتنسيق ودعم المشروعات الصغيرة، مؤكدة أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات والفرص المتاحة للدول العربية في هذا المجال.
وأكدت أن هذا الحساب الخاص يقدم ويتوسع في مجال الدعم للخدمات غير التمويلية التي تقدم بجانب الخدمات التمويلية أو الدعم المالي، مشيرة إلى أنه لابد من الاستفادة من حجم المشروعات ونتائجها وعوائدها في توفير المزيد من فرص العمل لكل مشروع.
وتابعت: "نحن ننعم في مجتمعاتنا العربية بأننا دول شابة وبالتالي توفير فرص العمل المختلفة تكون أهم هدف لمثل هذا الحساب الخاص".
الجدير بالذكر، أن الحساب الخاص تم إنشاؤه بقرار من القمة الاقتصادية والاجتماعية العربية في يناير 2009 بمبادرة من أمير دولة الكويت لتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل ودعم مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، حيث تقرر إسناد مهام إدارة هذا الحساب إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
ويساهم فيه الصندوق بمبلغ 100 مليون دولار، وبلغ إجمالي رأسماله 1.3 مليار دولار بمساهمة 18 دولة عربية، وقد بلغ إجمالي قيمة التمويلات التي قدمها الحساب منذ إنشائه حتى نهاية 2017 حوالي 2.1 مليار دولار لتمويل ما يزيد عن 63 ألف مشروع، مما ساهم في توفير ما يزيد عن 146 ألف فرصة عمل في الدول العربية المستفيدة.
يُشار إلى أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي هو مؤسسة مالية إقليمية عربية تهتم بتمويل المشروعات الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عبر تمويل المشروعات الاستثمارية العامة والخاصة، وتقديم المعونات والخبرات الفنية.