أجري مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الجديد مؤخرا، عدة تعديلات، على قواعد القيد بالبورصة المصرية، تزامنا مع اقتراب الحكومة من تنفيذ أولي طروحاتها في السوق، الأمر الذي سيعمل على تحسين كفاءة السوق، وتوسيع قاعدة المستثمرين.
موضوعات مقترحة
وقال الدكتور عوض الترساوي، الخبير القانوني في سوق المال، لـ"بوابة الأهرام"، إن منهجية التعديلات التي أقرتها الرقابة المالية على سوق المال، تضمن مواكبة التعديات العالمية، التي تتجه لتحرير أسواقها من القيود التي تعوق عمليات الاستثمار، وزيادة عدد الشركات.
وأضاف أن تلك التعديلات تعتبر قرارات جريئة ومحمودة من المجلس الجديد، والتي تعطي إشارة على أن سوق المال المصري يتعامل بالمعايير العالمية، وتأتي ترقبا للطروحات الحكومية التي من المقرر أن تحث حالة من الازدهار في البورصة تتطلب تهيئة البنية التشريعية، من أجل جذب شريحة كبيرة من المستثمرين.
وبين أن تلك التعديلات شملت 3 محاور أساسية، في مجال نسب الطرح للشركات الجديدة، ونسب الأسهم حرة التداول، وثالثا في مجال الإفصاح وحماية حقوق الأقلية، موضحا أن قرار زيادة نسبة الطرح المطلوبة لقيد أسهم الشركات الجديدة بالبورصة، لتكون 25 % من أسهم الشركة، أو ربع في الألف من رأس المال السوقي حر التداول، بما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة، يتيح فرصة أكبر للمستثمرين في التعامل على اسم الشركات المقيدة وبالتالي يضمن عدم وجود تلاعبات في الأسهم.
وأشار إلى أن تعديل نسبة الأسهم حرة التداول الواجب على الشركات (سواء المقيدة حاليًا - أو الجديدة) مراعاتها، ولا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن %10 من رأس مال الشركة أو 8/1 في الألف من رأس المال السوق حر التداول، بما لا يقل عن %5 من أسهم الشركة، يسري بأثر فوري على الشركات التي قيدت أسهمها ولم تقم بالطرح حتى الآن ، وحدد لها المشرع مهلة لتوفيق أوضاعها وفقا للتعديلات الجديد.
ولفت إلى أن التعديل الخاص بالتعريف الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة لتصبح "للشركات الصغيرة هي التي يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 100 مليون جنيه عند تقديم طلب القيد للمرة الأولى "بدلاً من 50 مليون جنيه حالياً"، ليكون للمتوسطة 200 مليون جنيه "بدلاً من 100 مليون حالياً "حد أقصى"، جاء ليتماشي مع التغييرات التي طرأت على سوق الصرف، بعد تحرير سعر العملة المحلية، ومن ثم أمكن لتلك الشركات إعادة تقييم أصولها التي ارتفعت، ومن ثم فإنه سيشجع الشركات على القيد والانتقال إلي جدول السوق الرئيسي .
وحول إلغاء الشرط الخاص بضرورة تملك أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين 10 % من أسهم الشركات وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة 143 لعام 2010، وأن تترك النسب الواجب الاحتفاظ بها لأسهم هذه الشركات لقواعد القيد المطبقة على باقى الشركات، أوضح الترساوي أن الفلسفة من هذا التعديل هو توحيد المعايير، وألا يمايز بين الشركات وتوسيع قاعدة الملكية.
وأضاف أن التعديلات ستعمل على تحسين ترتيب مصر فى مؤشر الأعمال حيث إن شملت على مجالات الإفصاح والحوكمة، وحماية حقوق الأقلية، وشملت التزام المساهمين الرئيسيين، وأعضاء مجلس الإدارة بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية، بالإفصاح عن الملكية المباشرة وغير المباشرة لهم بالشركات المقيدة، مما يرسخ مبدأ الشفافية وتطبيق قواعد الحكومة في السوق المصري.
وأوضح أن إضافة تعهد للشركة طالبة القيد، بتعديل نظامها الأساسي، إذا كان يتضمن تخصيص مقاعد معينة لجهات أو مساهمين محددين ليتوافق مع نتيجة الطرح، ودخول مساهمين جدد، والسماح للشركات المقيدة في حالات الشطب، بفتح حساب يسمى "حساب أسهم الشطب"، يكون بالبورصة المصرية، لشراء أسهم المساهمين المتضررين من الشطب، ويعمل على حماية حقوق الأقلية وهو مطلب للعديد من العاملين في سوق المال، وبالتالي فإن تلك التعديلات تصب في النهاية اتجاه الهيئة لتطبيق إستراتيجية قومية لتطوير الخدمات المالية غير المصرفية.