قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه سيتم إعداد دراسة مفصلة حول المتطلبات المستقبلية لاحتياجات سوق العمل، وفقًا لأولويات الدولة القومية والتخصصات المستقبلية، واعتمادًا على أهمية تأثير اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا والطاقة، وذلك في اطار استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.
موضوعات مقترحة
وسيتم إعداد تلك الدراسة من خلال بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
وأضافت، أن هدفنا الأساسي هو رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتعظيم دوره، ورفع كفاءة العاملين بهذه المنظومة للوصول إلى تنظيم إداري قادر وفعال على التخطيط والإدارة الرشيدة لموارد الدولة، وذلك في ظل ظهور الاقتصاد المعرفي الذي يهدف إلى استغلال إجراءات وخدمات المعرفة بجميع أنواعها في القطاعات المختلفة.