وقع محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس وحدة تنسيق عمل الشراكات القطاعية ودعم وتقديم التدريب الفنى بالاتحاد، ونيفين جامع الرئيسة التنفيذية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مذكرة تفاهم، يتعاون الطرفان بموجبها فى تنمية وتطوير مهارات العاملين ورواد الأعمال في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة المشروعات الصناعية، وذلك بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، بمقر الوزارة بمدينة نصر.
موضوعات مقترحة
وتأتي هذه المذكرة بهدف تحقيق تكامل منظومة النهوض بالمشروعات المصرية خاصة الصناعية منها، وتوفير فرص عمل للشباب، وذلك من خلال تقديم التدريب والدعم الفني لتنمية القطاعات الصناعية والإنتاجية المختلفة وما تتضمنها من صناعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر بجميع محافظات الجمهورية.
من جانبه، أكد محمد السويدي، أن التعليم الفني والتدريب المهني يحظى بأهمية خاصة من قبل الإتحاد؛ لكونه حجر الزاوية في إعداد الكوادر الوطنية المدربة والمؤهلة لإدارة دفة الاقتصاد المصري؛ نحو التقدم الصناعي وفق خطط علمية مدروسة.
وأشارت نيفين جامع إلي أن الوقت قد حان للتكاتف وتنسيق جهود الجهات والجمعيات الأهلية والمبادرات العاملة في مجال تلك المشروعات، والذي يقع في نطاق مسئوليات الجهاز، حيث إنه يعتبر الجهة المعنية بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وذلك عن طريق تقديم الخدمات المالية وغير المالية بشكل مباشر أو بالتنسيق مع الجهات الأخرى، مضيفة أن الجهاز معني كذلك بوضع البرامج اللازمة للنهوض بهذا القطاع، بما في ذلك برامج تنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية العاملة، وبرامج ربط وتكامل تلك المشروعات بسلاسل الإمداد، فضلاً عن برامج تنمية المهارات فى مجال التسويق داخل البلاد وخارجها.
وأوضحت أن البرنامج يستهدف الفئات التالية، الشباب من الجنسين من غير العاملين
أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
أصحاب الحرف اليدوية الصناعية الجديدة والقائمة والراغبين فى التوسع
المرأة المعيلة
ذوى الاحتياجات الخاصة
وفي الختام اتفق الطرفان على تشكيل لجنة تختص بوضع خطة العمل وآليات تنفيذها، والإشراف ومتابعة تحقيق أهداف مذكرة التفاهم وإعداد التقارير اللازمة.
ومن الجدير بالذكر أن وحدة تنسيق عمل الشراكات القطاعية ودعم وتقديم التدريب الفنى بإتحاد الصناعات المصرية قد أنشئت بموجب القرار رقم 28 لسنة 2016 طبقًا للقرار الوزاري رقم 181 لسنة 2016 ويدخل فى اختصاصاتها تقديم خدمات التدريب الفنى والمهنى والتدريب على مهارات سوق العمل، خاصة فيما يتعلق بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يتضمن سعى الوحدة في سبيل قيامها بهذه الاختصاصات إلى :
المشاركة فى تحديث المناهج والبرامج الخاصة بالتعليم الفنى والتدريب المهنى، مما يسهم فى تنمية الصناعات المختلفة بمواكبة التطور التكنولوجى ومتطلبات النهضة الصناعية.
المشاركة فى تحديث الدراسات المهنية لتطوير أداء العمالة القائمة، وإعداد أجيال جديدة من العمالة المؤهلة لسد الفجوة الحالية بين احتياجات سوق العمل الصناعي بقطاعاته المختلفة وبين المهارات المتاحة (Update the GAP Analysis between the needs and the Labor Market).
المشاركة فى تحديث المستويات القومية لمهارات سوق العمل، وإصدار شهادات الجدارة المهنية لجميع القطاعات الصناعية بالتنسيق مع الشراكات القطاعية بالغرف الصناعية المختلفة.
.