قال خبراء الاقتصاد، إنه على الرغم من أن قرار محكمة القضاء الإداري بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير، لأصحاب المعاشات، يبدو في ظاهرة مكلفًا وعبئًا على الموازنة العامة للدولة، إلا أنه يعد حقًا أصيلًا لمواطنين يعيشون مرحلة عدم القدرة على العمل، وتكون مليئة بالأمراض.
موضوعات مقترحة
أضافوا، أنه حال تطبيق حكم القضاء الإداري، فإن ذلك يُعد بداية لتشجيع موظفي الجهاز الحكومي على الخروج للمعاش المبكر، لاسيما في ظل روشتة صندوق النقد الدولي التي تنفذها الحكومة لخفض بند مخصصات الأجور بالموازنة العامة للدولة، وبالتالي تقليل العجز المتفاقم بها.
ووفقًا لوزارة المالية، بلغ العجز الكلي للموازنة العامة للدولة نحو 379.59 مليار جنيه، أي ما يعادل 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي 2016 / 2017.
وأظهرت بيانات مشروع الموازنة العامة الجديدة، زيادة مخصصات الأجور بقيمة 26 مليار جنيه، أي بنسبة 10.8% عن مخصصاتها في الموازنة الحالية، وهي أكبر نسبة زيادة في هذا البند في 4 سنوات.
وبحسب مشروع الموازنة لعام 2018-2019، بلغت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين نحو 266 مليار جنيه، مقابل نحو 240 مليار جنيه في موازنة العام الجاري.
ويصل عدد أصحاب المعاشات في مصر إلى نحو 9 ملايين مواطن، وفقًا لوزارة التضامن الاجتماعي.
وكان عدد من أصحاب المعاشات، أقاموا دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء، بسبب دأب هيئة التأمينات الاجتماعية، على عدم إعادة تسوية معاشات المحالين للمعاش لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى أجرهم المتغير.
واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها، إلى أن المُشرع منذ بداية تطبيق نظام التأمين الاجتماعى فى مصر، حتى عام 84، كان يقصر المظلة التأمينية على الأجر الأساسى فقط، إلا أنه منذ صدور القانون 47 لسنة 84 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 75، فقد مد المُشرع مظلة التأمين الاجتماعى لتشمل أيضا الأجر المتغير بجميع عناصره، وحدد المُشرع الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنه، بأنه "كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى مقابل عمله، ولا يدخل فى الأجر الأساسي".
وقال المحلل الاقتصادي، الدكتور ياسر عمارة، إن الحكم إن كان في ظاهره أنه يمثل عبئًا على الموازنة العامة للدولة، ولكن بنظرة أبعد فهو يمثل ترضية للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، خاصة أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرات جذرية في موظفي الحكومة، خاصة في ظل التصريحات الحكومية المتكررة بخصوص زيادة عدد موظفي الحكومة، والتي تصل لنحو 7 ملايين موظف.
أضاف في تصريحات لـ"بوابة الأهرام"، أن هذه العلاوة تمثل خطوة استباقية لتشجيع موظفي الحكومة للخروج على المعاش المبكر، لاسيما في ظل المساعي بشأن إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة.
وقال الدكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إنه لا يمكن الربط بين عجز الموازنة العامة للدولة، ومنح أصحاب المعاشات هذه العلاوة المقررة، لأنها ترتبط بحقوق مواطنين في مرحلة من العمر تتسم بالأمراض، وعدم القدرة على العمل، وبالتالي، أي شيء يحصل عليه أصحاب المعاشات، والذي يتمثل في استقطاعات من رواتبهم، ولا يحصلون على شيء من خزينة الدولة.
أضاف في تصريحات لـ"بوابة الأهرام"، أن جزءًا من كفاءة الدولة، أنها تستثمر هذه الاستقطاعات، ولكن الحكومة لا تقوم بذلك، مشيرًا إلى أنه لو أجادت الدولة استغلال هذه الاستقطاعات لكانت قيمة المعاشات أكبر من الحالية بمراحل.
أكد، أن ما يتردد بشأن زيادة عجز الموازنة العامة للدولة حال تنفيذ هذه العلاوة لأصحاب المعاشات، سببه تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي تنفذه الحكومة طبقًا لتوجيهات صندوق النقد الدولي، والذي يُلزم الدول بتقليل الإنفاق العام "الحكومي"، حتى ينخفض عجز الموازنة العامة للدولة.
أشار "النجار"، إلى أنه من ضمن بنود خفض الإنفاق العام، مخصصات الأجور الحكومية، ولا يمكن خفض هذا البند أو ثباته في ظل ارتفاعات الأسعار الأخيرة بعد تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم عن المحروقات، ومن هنا يُلزم الصندوق الحكومة بعدم تعيينات في الجهاز الحكومي، أو تشجيع المعاش المبكر.
لفت إلى أن تشجيع المعاش المبكر، يؤدي إلى خفض عجز الموازنة العامة للدولة سنة بعد أخرى، وهو الهدف الذي ترغب الحكومة في الوصول إليه.
من جانبها، قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن أصحاب المعاشات لهم حقوق اُهدرت لسنوات طويلة، وبالتالي، من حقهم أن تعود أموالهم المهدرة، وهذه العلاوة مجرد تعويض بسيط لمعاشهم في ظل الارتفاع الكبير بمعدلات التضخم، فضلاً عن أنهم لا يستطيعون تحسين معاشهم بالعمل في أي وظيفة.
أضافت في تصريحات لـ"بوابة الأهرام": "أشجع العاملين بالجهاز الحكومي على الخروج للمعاش المبكر، خاصة أن العديد منهم يعمل في وظائف أخرى، وبالتالي من مصلحته أن يخرج للمعاش المبكر، ويحصل على مكافأة نهاية خدمة ومعاش مناسب، بجانب وظيفته الخاصة التي يمارسها لتحسين دخله من الأساس".
أشارت "فهمي"، إلى أن ظاهرة تسريح الموظفين بالقطاع الحكومي تكررت 16 مرة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تقرر الحكومة الأمريكية تسريح العاملين فيها بداعي عدم قدرتها على توفير رواتبهم.
لفتت إلى أنها تنصح من يقابلها من موظفي الحكومة بالخروج مبكرًا للمعاش، لأنه من الممكن ألا تأتي الفرصة مرة أخرى والمتمثلة في الخروج للمعاش المبكر، والحصول على مكافأة، وكذا معاش طوال الحياة.