أكد الدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، أن مصر تحتاج لرفع معدل الإدخار إلى ما بين 25% إلى 30% لتحقيق معدلات النمو المستهدفة.
موضوعات مقترحة
وقال "محيى الدين"، خلال لقائه الوفد الصحفى المرافق لبعثة طرق الأبواب التي تنظمها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة إلى واشنطن، برئاسة المهندس طارق توفيق، إن معدلات الإدخار فى آخر عامين تراوحت بين 5% إلى 6% فى مصر؛ لتحقيق معدلات استثمار قادرة على تعزيز النمو الاقتصادي، لافتا إلى أن تجربة الصين وفيتنام تعتمد على تمويل الاستثمار من خلال المدخرات المحلية، وأوضح أن الإدخار ليس مقصورا على الأفراد فقط، بل نحتاج إلى تعزيز مفهوم الادخار لدى الهيئات العامة والحكومية.
وأضاف أن مصر في حاجة لتحقيق معدل نمو بنسبة 7% سنويًا لتحسين مستوى المعيشة؛ حيث إن المعدلات التى تحققت خلال السنوات الماضية عند مستويات 3% إلى 4% غير كافية لإحداث تحسن ملموس في حياة المواطنين.