تعاون مشترك بين "المالية" وأعضاء البعثة الفرنسية لتطويرالنظم الإلكترونية والرقمية بجميع قطاعات الدولة

أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن الوزارة ستنتهى من استكمال منظومة ميكنة الموازنة العامة للدولة وإنشاء حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي وإغلاق جميع الحسابات الفرعية الأخرى من خلال تطبيق نظام ميكنة إدارة المالية الحكومية خلال مارس الحالي، بالإضافة إلغاء التعامل بالشيكات الورقية واستبدالها بالمعاملات الإلكترونية.

وقال إن الوزارة انتهت أيضًا من الربط الشبكي بمصلحة الضرائب لتفعيل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا لممولي الضرائب والتحول تدريجيا من البطاقات الضريبية الورقية للبطاقات الإلكترونية والمضي قدمًا فى تطبيق منظومة الكترونية متكاملة للدفع الإلكتروني بدلا من الدفع النقدي باستخدام الكروت الذكية من اجل تعزيز منظومة الشمول المالي.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية بأعضاء البعثة الفرنسية التى تضم مجموعة من الشركات الفرنسية العاملة فى مجال الخدمات الالكترونية والرقمية والمصرفية بحضور كل من احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي والمهندس خالد ناصف مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات ومى فريد نائب رئيس وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية وجورميه باكون المستشار الاقتصادي ورئيس المركز الاقتصادي بالسفارة الفرنسية بمصر ومارك رينارد رئيس وفد بعثة الميديف بالقاهرة والرئيس التنفيذي لمجموعة أورانج.

واستعرض الجارحي خلال اللقاء ملامح قانون التأمين الصحي الشامل الجديد الذى تم تطبيقه فى محافظة بورسعيد وبحث سبل التعاون بين وزارة المالية وبعثة (MEDEF) لتطوير المنظومة التكنولوجية والالكترونية لهذا القانون لتعميمه على سائر المحافظات ، وفى هذا الاطار اكد اعضاء البعثة الفرنسية امكانية التعاون لتطبيق نظام التأمين الصحى.

وأوضح الجارحي ان مصر تعمل بكافة طاقتها على ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي من أجل توسيع قاعدة الاستثمارات المحلية وإضفاء الشرعية على تعاملات وأموال هذا القطاع وجذب مزيد من الفرص الاستثمارية كما نستهدف ايضا الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات فى احكام المنظومة الضريبية وتعميم استكمال سداد المستحقات الضريبية من خلال الاجهزة الالكترونية وخدمات المحمول الى جانب التحول الكامل من مجتمع نقدى فى تعاملاته اليومية الى مجتمع الكترونى كما يجرى حاليا اعداد نظام مبسط للإجراءات الضريبية والتشريعية للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

كما أكد الجارحي أن تطبيق النظم الالكترونية الحديثة سيعود بالنفع على احكام منظومة الدعم وتوفير قاعدة بيانات عريضة للفئات المستهدفة وقد اوضح الجارحي انه قد تم فى الآونة الاخيرة التحول من بطاقات التموين الورقية الى الالكترونية فى اطار العمل على وصول الدعم لمستحقيه .