قال خبراء الاستثمار، وإدارة الأصول، إن خصخصة الإدارة، شرط أساسى لنجاح الصندوق السيادى، الذي تعتزم الحكومة تأسيسه، لإدارة أصول الدولة غير المستغلة، فضلاً عن ضرورة التعاقد مع مؤسسات دولية كبرى للمشاركة في الإدارة، حتى يؤتى هذا الصندوق ثماره وينافس الصناديق الدولية والخليجية.
موضوعات مقترحة
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن أن هناك مشروع قانون لإنشاء صندوق سيادى، لاستغلال الأصول غير المستغلة بالشكل الأمثل، لافتا إلى أن القانون مرتبط بتطوير الشركات وإعادة الهيكلة.
والصناديق السيادية أو صناديق الثروة السيادية، هي صناديق مملوكة لدولة ما، وتتكون من أصول مثل الأراضي، أوالأسهم، أو السندات أو أجهزة استثمارية أخرى.
ومن الممكن وصف هذه الصناديق ككيانات تدير فوائض دولة من أجل الاستثمار، فقد تضم مجموعة من الأموال تعد بمليارات الدولارات تستثمرها الدول في الأسهم والسندات.
والصناديق السيادية ليست ظاهرة جديدة، بل يعود تاريخ بعضها إلى عام 1953، حيث إن أول صندوق سيادي في العالم أنشأته دولة الكويت، لكن بدأت الصناديق تنشط بصورة مفرطة أخيرا، واستحوذت تلك الصناديق ضمن القطاع المالي وحده على حصص في مؤسسات عملاقة، مثل مورجان ستانلي وبير ستيرن وميريل لينش وسيتي غروب ويو بي إس.
وقال إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن تأسيس صندوق سيادي لإدارة أصول الدولة، إيجابي بشرط خصخصة الإدارة، وذلك يكون بإدارته عن طريق متخصصين محترفين وليسوا موظفين، وهؤلاء المتخصصون يتقاضون مرتبات كبرى بعيدًا عن الحد الأقصى للمرتبات، موضحًا أنه لا يوجد مانع من التعاقد مع مؤسسات دولية لإدارة هذا الصندوق.
وأضاف في تصريحات لـ"بوابة الأهرام"، أن الصناديق السيادية الخليجية تديرها مؤسسات دولية كبرى مثل مورجان ستانلي وميريل لينش وكريدي سويس، لافتًا إلى أنه لا مانع من اسهام صندوق سيادي خليجي في الصندوق السيادي المصري حال تأسيسه.
وأكد أن مصر لديها مليارات مهدرة في القطاع العام، والإدارة المحترفة جديرة بالاستفادة بتلك الأصول وتحويلها إلى سيولة، تستخدم في هيكلة قطاعات أخرى، بشرط البعد عن الفكر الحكومي، وهي أمور تساعد على تطوير عمل الصناديق السيادية في مصر، وجعلها في مصاف الصناديق السيادية الكبرى عالميًا وتنافس الخليجية.
وقال نورالدين محمد، خبير إدارة الأصول، إن فكرة الصندوق السيادي، تقوم على تجميع الأصول الحكومية غير المستغلة في الدولة، وإسناد إدارته لأكثر من جهة، وهي فكرة إيجابية، بشرط إحترافية الإدارة، فحسن إدارته تسهم في خروج المشروعات الحكومية من عثرتها.
وأضاف في تصريحات لـ"بوابة الأهرام"، أنه من الممكن جذب مؤسسات أو مستثمرين أجانب للاستثمار في هذا الصندوق، على حسب القطاعات، ما سيعمل على تحقيق طفرات كبرى بمختلف الأنشطة، ومن الممكن أن تحدد الأتعاب، وفقًا لما سيحققه الصندوق من أرباح.
وأشار إلى أن الخليج بها أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم، وهي قادرة على تحريك سعر الدولار عالميًا وكذا النفط والذهب، وذلك لخبرة المؤسسات الدولية التي تديرها، ومن ثم وجود صندوق سيادي مصري ضخم يستطيع نقل القطاعات المختلفة إلى أفضل حالة.
وقال محمد سعيد، خبير الاستثمار، إن تأسيس صندوق سيادي فكرة إيجابية للغاية نظريًا، فالأهم هو كيفية الإدارة، لاسيما إذا كان الأمر يتعلق بالحكومة.
وأضاف في تصريحات لـ"بوابة الأهرام"، أن فتح الباب أمام إدارة الاستثمارات الحكومية، دائمًا ما يتعرض للاستغلال والفساد، سواء من جانب العاملين بالحكومة أو في حال التعاقد مع جهات خاصة تتولى إدارة الأمر، والدليل على ذلك عمليات الخصخصة التي شهدتها مصر في الحكومات السابقة.