تنتظر المأموريات الضريبية تزايدًا في تقديم الإقرارات الضريبية للأفراد مع قرب انتهاء موسم تقديم الإقرارات للأفراد، والذي ينتهي بنهاية مارس المقبل للأشخاص الطبيعيين، على أن تنتهي الأشخاص الاعتبارية من تقديم إقراراتها 30 أبريل.
موضوعات مقترحة
وتستهدف الوزارة زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالي الحالي بنسبة 20% عن مستويات العام المالي الماضي بتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي بما يسهم في زيادة مساهمة قطاع الضرائب في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 16%.
ويمثل كل 1% زيادة في الحصيلة الضريبية خفضاً في عجز الموازنة بالنسبة ذاتها وتسعى الوزارة لتحقيق إيرادات ضريبية بقيمة 611 مليار جنيه، بعدما سجلت في النصف الأول من العام المالي الجاري 2017-2018 حصيلة تبلغ 249 مليار جنيه.
وأجرى عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، جولات تفقدية بالمناطق والمأموريات الضريبية خلال موسم تقديم الإقرارات، للتحقق من مدى استيعاب العاملين خطط الإصلاح الضريبى، والتوجهات الجديدة في التعامل مع الممولين والملفات.
كما تناولت الجولة مكافحة كل أشكال التهرب الضريبى، وقياس قدرة المنظومة الضريبية على الاستجابة للعمل الجاري حالًيا، لجعل الضرائب المصرية رائدة مرة أخرى فى المنطقة.
وأكد المنير، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أنه ستتم دراسة المشكلات التي تواجه العاملين وحلها، ووعد بتحسين بيئة العمل والبنية التحتية، لافتا إلى أنه سيتم تطوير نظم الحاسب الآلي بما يتفق مع توجه ميكنة العمليات الضريبية فى المصلحة بالكامل.
وحققت منطقة ضرائب القاهرة ثامن والمأموريات التابعة لها حصيلة متميزة، بلغت 101% من المستهدف عن عام 2016 ـ 2017، بينما تم تحقيق المستهدف للسبعة أشهر الأولى من عام 2017- 2018 بمعدل نمو 121% عن الفترة نفسها من العام السابق.
وحققت منطقة ضرائب الجيزة أول، التي حققت 105% من المستهدف بمعدل نمو 125%، موضحا أن تحقيق النتائج والأهداف المطلوبة فى ظل توافر الإمكانات أمر طبيعى، ولكن الأعظم أن يتم تحقيق النتائج والأهداف فى ظل ظروف صعبة.
وأوصى المنير بإنشاء وحدة خاصة بالتصرفات العقارية داخل منطقة ضرائب القاهرة ثامن، تكون مهمتها حصر التصرفات العقارية في المدن الجديدة التابعة لمنطقة ضرائب القاهرة ثامن، مثل مدينة الرحاب والتجمع الأول، من أجل حصرها وفحصها وتحصيل الضريبة المستحقة عليها.
وشدد على ضرورة عمل طفرة فى مجال رصد التصرفات العقارية وتحصيل الضرائب عنها، حيث تعد الضريبة على العقارات وعلى التصرفات العقارية من أكثر أنواع الضرائب تحقيقا للعدالة، كما أن حصيلتهما الراهنة لا تزال أقل من المطلوب بكثير رغم كل الجهود.
وتبنت وزارة المالية خطة إصلاحات ضريبي خلال الفترة الماضية من بينها إقرار قانون القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات، كان لها كبير الأثر في ارتفاع حجم الحصيلة الضريبية.
وقال هاني الحسيني، خبير الضرائب، إن الوزارة تستهدف الجزء الأكبر من الحصيلة عبر ضريبة القيمة المضافة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، مضيفا أن النسبة التي تم تحققها بالنصف الأول تعادل 35% من المستهدف إلا أنها سترتفع بالنصف الثاني مع موسم تقديم الإقرارات.
وأضاف أن نسبة الضرائب لناتج المحلي الإجمالي لا تزال تدور في فلك 13% وهي نسبة يجب أن ترتفع إلى ما لا يقل عن 20% من الناتج الحلي بشرط عدم الضغط على المجتمع الضريبي في التحصيل واللجوء لأساليب الحجز الإداري التي تعوق النشاط الجاري أو اتباع تقديرات جزافية على الممولين.
وقال إن قطاع المهن الحرة غير التجارية لا يزال يشهد حجمًا كبيرًا من التهرب لعدم وجود وسيلة قانونية تلزم أو تحاصر هذا الوع من الإيرادات المهنية التي كثير من تعاملاتها تتم يدًا بيد بدون إيصالات أو بدون مستندات أو إيصالات.
وأضاف أن المالية تسعى للحد من تلك المشكلة بالقيمة المضافة لكن الجحل الأمثل في عودة إقرار الثروة الذي نص عليه التشريع المصري لأول مرة في القانون 17 لسنة 1939 وظل قائمًا في القوانين المختلفة حتى القانون الحالي 91 لسنة 2005.
وأوضح أن إقرار الثروة كان يقدم كل خمس سنوات وتتم مقارنته بالإقرار السابق، والإقرار السنوي للدخل ويعطي لمحة عن طبيعة الأرباح فلا يعقل ان يكون الإيراد السنوي لممول مليون جنيه ويشتري في خمس سنوات عدة عقارات وسيارات.