أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتغيرات التي يشهدها العالم تفرض علينا مراجعة الخطط بشكل دوري خاصة تلك المرتبطة بالقطاعات التنموية، والتي يأتي على رأسها إستراتيجية التنمية المستدامة، "رؤية 2030".
موضوعات مقترحة
وأضافت وزيرة التخطيط، خلال مشاركتها في حلقة نقاشية بمعهد التخطيط القومي، تحت عنوان "القطاعات الواعدة والتنمية الشاملة"، اليوم الأربعاء، أن الدولة في إطار اهتمامها بقطاع الاتصالات ستضخ 26 مليار جنيه استثمارات كلية مستهدفة باعتباره من أهم القطاعات الرئيسية في الدولة، والتي يعتمد على خدماتها العديد من القطاعات الأخرى.
من جانبه، صرح علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي، بأنه من غير المعقول أن تكون هناك طفرات تكنولوجية، وقفزات هائلة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وظهور تكنولوجيا إنترنت الأشياء وأن تظل خططنا ثابتة بلا تطوير أو تحديث يواكب التغيرات.
وأشار إلى أن الجميع يعي ذلك تمامًا، وهناك اجتماعات تتم بصفة دورية لمراجعة تلك الخطط لبيان مدى مواكبتها للتغيرات السريعة التي يشهدها العالم.
من ناحيته، أكد جمال غيطاس، مدير عام مركز الأهرام للإدارة والحاسبات الإلكترونية، دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إحداث نهضة شاملة بكافة القطاعات الحيوية كالزراعة، التعليم، النقل، الإسكان، التجارة، الأمن، وغيرها من القطاعات.
وأضاف أن هناك ثورة حادثة كذلك في القطاع المصرفي والمالي باستخدام تكنولوجيا الاتصالات من خلال التوجه نحو فكر المصارف المفتوحة والخدمات المالية المتمازجة.
وأشار إلى الطفرة الحادثة في قطاع الزراعة في الدول المتقدمة من خلال توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من خلال نشر تكنولوجيات تمكن القائمين على الأمر من مراقبة أنشطة الزراعة المختلفة وربط واستغلال البيانات المتدفقة عن درجة الحرارة والرطوبة، ومعدلات الري والرياح والبيئة، وكميات الأسمدة، وخصوبة التربة، والعديد من العمليات المعقدة في مجال الزراعة مما يزود الإنتاجية ويقلل الفاقد من الهدر في المياه والأسمدة والبذور ويسرع من عملية الإنتاج.
وأضاف أنه بالنسبة لقطاع مثل النقل فإن التوجه في العالم هو إحلال السيارات ذاتية القيادة والقيادة الآلية على الطرق الذكية مما سيساهم في الحد من حوادث السيارات وخفض النفقات وتقليل العمالة وحل مشكلات المرور؛ حيث يمكن لشخص واحد من أن يدير 30 شاحنة مثلًا عن طريق القيادة الذاتية، والتكنولوجيا الحديثة.
وبالنسبة لمجال التجارة والخدمات، أكد أن التكنولوجيا ستغير شكل التجارة العالمية والتجارة عابرة للحدود خلال السنوات القليلة القادمة من خلال ربط السلاسل التجارية مع بعضها، وتقليل زمن وصول البضائع والمشتريات.
ولفت إلى أن تكنولوجيا المعلومات ستحسن من الجانب الأمني من خلال نشر كاميرات المراقبة الذكية المزودة بقواعد بيانات تستطيع التعرف على المشتبه بهم في الحوادث المختلفة، وتقليل نسب الجريمة والاستدلال السريع عن المجرمين.
وقال إن "إنترنت الأشياء سيحقق أعلى مستويات الأمان بعدد قليل من رجالات الشرطة غير المسلحين، وخلق نظام أمني قائم على تكنولوجيا المعلومات وخفض جرائم السرقة والسطو".
وحول التعليم، أكد "غيطاس"، أنه سيظهر مفهوم ما يسمى بهيمنة التعليم، وهي منصة تعلم تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي تعمل بطريقة مشابهة لما يقوم به المعلمون من البشر، ولكن على مستوى الطالب الواحد وتتعامل المنصة التقنية وكأن لكل طالب مدرس أو معلم خاص به وحده وتقدم له تقييمات واختيارات ومحتوى تعليمي متميز.
وأشار إلى أن الثورة التقنية وصلت أيضًا إلى مجال العقارات والمباني من خلال المباني المطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، حيث يتم الآن تصميم وطباعة المباني وأجزاء المنازل الصغيرة وقال: إن هناك خطة لأن تكون 25% من مباني دبي مطبوعة في عام 2030، المختلفة وربط واستغلال البيانات المتدفقة.