أثار قرار البنك المركزى المصرى، تخفيض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بمقدار 1% ليصبح 17.75 % و 18.75 % و 18.25 على الترتيب. كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 1 % ليصبح 18.25 .% حالة من الارتياح لدي رجال الصناعة.. "بوابة الأهرام" رصدت في هذا التقرير تأثير القرار على الصناعة في مصر.
موضوعات مقترحة
قال مهند عدلي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، خطوة ايجابية تدل علي ان الخطوات التي تنتهجها الدولة سليمة، ولكنها خطوة ليست كافية، منذ قرار التعويم وحتي وقتنا الحالي هناك زيادة 7%في سعر الفائدة ولكي نعود للمعدل الطبيعي لابد للعودة قبل زيادة نسبة الـ 7%، وتوقع هبوطا في اسعار الفائدة من مع نهاية العام الحالي إلى 5% مادام هناك تراجع للتضخم بشكل طبيعي سيتبعه انخفاض في اسعار الفائدة، خاصة التراجع في التضخم وصل الي 17% خلال الشهرين الماضيين، وهدف الحكومة الوصول بالتضخم إلى 13% و نتوقع خطوات اخري من البنك المركزي.
وأضاف أن إلغاء شهادات البنك الاهلي، وبنك مصر 20%، ستسهم في انتعاش السوق بشكل كبير وسيولة اكثر في البلد، كما أن هذه الشهادات المدة المحددة لها عام ونصف وبدأت في نوفمبر 2016 نهايتها مايو ويونيو 2018 وهو ما يعني زيادة القوي الشرائية وضخ سيولة في السوق تصل إلى 400 مليار وفقا لتصريحات لمسئولي البنك الأهلي.
ووصف محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، القرار بأنه مشجع للاستثمار خاصة في الصناعة وخطوة ايجابية لجذب استثمار خارجي مباشر لمصر ولكن لابد من وضع حوافز وقواعد لجذب الاموال للقطاع الصناعي حتي لا تتحول تلك الاموال بعيدا عن الصناعة، مطالبا بوجود نسبة فائدة للصناعة مختلفة عن التجارة " لايصح اقراض التجارة بنفس سعر الصناعة، بحيث لايزيد الإقراض للصناعة على 12% بما فيها كل عمولات البنك" ـ علي حد قوله ـ من جانبه قال بهاء العادلى، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى بدر ، وعضوغرفة الصناعات الهندسية ، أنه مفيد وسيحرك السوق ، وأتفق مع رؤية البنك المركزي في خفض سعر الفائدة بالتدريج وبحذر "مينفعش انخفاض أكثر من 1% لأن انخفاضه بشكل كبير يزود التضخم " ـ علي حد قوله .
محمد شكري نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، خطوة ايجابية لزيادة السيولة في السوق ووجيهها للصناعة بما يخفض تكاليف الانتاج وحدوث نمو في سوق الغذاء في مصر.
وطالب بضرورة الاهتمام بالاستثمار في القطاع الزراعي والتوسع في الانتاج الزراعي والحيواني بما يقلل الاعتماد علي العملة والتقليل من من الاستيراد وزيادة الصادرات، بضرورة الاستثمار الجاد في القطاع الزراعي بما يشكله من مواد خام للصناعات الغذائية وتقليل الاستيراد وخفض اسعار المنتج النهائي من السلع الغذائية
وتمني مجدي الوليلي عضو مجلس ادارة غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، أن تعود الفائدة إلي وضعها الطبيعي 10% ما سيكون له مردود ايجابي علي خفض التكلفة وخفض الاسعار وتشجيع الاستثمار، مضيفا ان الصناعة المصرية تحملت كثيرا الفترة الماضية للاستمرار في تشغيل العمالة والحفاظ علي الطاقات الصناعية، وطالب دعم الصناعة من خلال تفعيل مبادرة الرئيس الـ 200 مليار بفائدة 5% والتوسع فيها للقطاع الصناعي علي وجه الخصوص، و تبني الدولة دمج شركات صغيرة من الشباب في كيانات كبيرة لخلق قاعدة صناعية في مصر وخلق أجيال جديدة من المصنعين وزيادة الصادرات.
المهندس أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، قال إن القرار صدر متأخرًا ولكنه في حد ذاته قرار جيد، و من القرارات المهمة التي تفيد الصناعة ولابد أن يتزامن معه قرارين آخران وهما (تخفيض سعر الغاز من 7 إلى 4.5 دولار للقطاع الصناعي- وتخفيض كارتة تحصيل الرسوم على الطرق بنسبة 50%).
وأكد أنه حال تطبيق هذه الشروط الثلاثة فسيحدث انخفاض أسعار المنتج النهائي للمستهلك، وتكاليف الانتاج؛ ما سيتبعه تراجع متزايد للتضخم.
وتابع : حل مشكلات الصناعة وزيادة الصادرات هي المحور الاساسي لجذب العملة في كل دول العالم ولن ينقذ الاقتصاد المصري إلا الصناعة والصادرات الصناعية؛ لابد من رفع الأعباء علي الصناعة الحل هو الصناعة ثم الصناعة.
محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، قال إن القرار برفع السعر كانت عبارة عن حبس للسيولة ركود للمشتريات، وانخفاض سعر الفائدة سيكون له تاثير سواء علي حركة نشاط في البيع في تنشيط السوق، أو عودة كثير من المصانع الصغيرة والمتوسطة المتعسرة للعودة للتشغيل من جديد، خاصة أن
في كثير من الصناعات الصغيرة والمتوسطة أغلقت بسبب رفع الفائدة علي الإقراض.