أشاد خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، بالدور المهم الذى يقوم به بنك الإستثمار القومى فى دعم الاقتصاد المصرى، وبجهوده نحو التوصل إلى تسوية شاملة للديون المستحقة للبنك على الشركات التابعة للوزارة، وعلى رأسها الشركة القابضة للغزل والنسيج والتى تتجاوز قيمتها، وفقًا للبنك، 10 مليارات جنيه نتيجة تراكم الفوائد.
موضوعات مقترحة
وكان الوزير قد التقي، ومحمود منتصر نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، بحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن، والغزل والنسيج والملابس، حيث أكد ضرورة التوصل لحلول حاسمة ومرضية للطرفين، بما يضمن تحسين محفظة قروض البنك ويحقق أيضا مصلحة الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج.
وأشار الوزير، إلى أن التوصل إلى اتفاق نهائى بين الجانبين سيكون له أثر ومردود إيجابى كبير لتسوية المديونيات الأخرى على بقية الشركات القابضة وخاصة الشركتين القابضتين للصناعات المعدنية والكيماوية، إلى جانب دفع جهود تطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.
وأكد بدوي، ضرورة الإسراع فى اتخاذ الخطوات اللازمة لتسوية هذه المديونية، والتى تعد الأكبر للبنك بين شركات قطاع الأعمال العام، من خلال تنازل الشركة القابضة عن بعض الأصول العقارية لصالح البنك، وتوقيع بروتوكول بين الجانبين حول الأسلوب المتفق عليه لتسوية المديونية والإجراءات التى ستتبع ذلك وفق جدول زمنى واضح، حيث إن بقاء هذا الملف لأكثر من 10 سنوات دون حل حاسم ونهائى يؤدى إلى تفاقم الوضع وزيادة العبء والخسارة لكلا الطرفين.
ووجه الوزير، إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج بموافاة إدارة بنك الاستثمار القومى بنسخة كاملة من دراسات الجدوى التى أعدها مكتب استشارى متخصص لإعادة هيكلة الشركات التابعة وكذلك أية بيانات إضافية، فى إطار خطة الإصلاح والتطوير، مشيرًا إلى إمكانية مساهمة البنك لاحقًا فى تمويل مشروعات إعادة الهيكلة ذات العوائد الجيدة بناء على دراسات الجدوى المعدة سابقًا خاصة فى محالج القطن وشركات الغزل.
كما أوضح، أن الوزارة حريصة على النهوض بصناعة الغزل والنسيج خاصة فى ظل وجود العديد من شركات القطاع الخاص التى تحقق عوائد متميزة من هذه الصناعة، لافتًا إلى أن شركات حليج الأقطان والغزل التابعة لديها ميزة تنافسية وفرصة جيدة سواء داخل السوق المحلية أو فى التصدير للخارج، وذلك من خلال تحسين نظم الإدارة بتلك الشركات، ودعمها وتزويدها بالماكينات الحديثة ومواكبة التطور التكنولوجى فى هذه الصناعة فى إطار الدراسة التى أجراها المكتب الأستشارى.
من جانبه، أكد نائب رئيس بنك الاستثمار القومى، استعداد البنك، للتعاون مع الشركة القابضة من أجل التوصل إلى أتفاق يحقق المصلحة المشتركة خاصة، وأن كلتا الجهتين من الكيانات المملوكة للدولة.
وأشار رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إلى أن الشركة مستعدة لمناقشة كافة البدائل المطروحة لتسوية وسداد المديونيات فى إطار خطة إعادة الهيكلة الفنية والإدارية والمالية التى تم إعدادها بواسطة المكتب الأستشارى، وتم البدء فى تنفيذها من خلال التعاقد على توريد محالج جديدة لشركات حليج الأقطان، بما يساعد فى استعادة الشركة القابضة لدورها ويدعم تنافسية شركاتها التابعة، مؤكدا أن رفع المديونية عن كاهل الشركات، سيسهم بشكل كبير، فى أن تؤتى خطة الهيكلة الشاملة ثمارها.