قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن العلاقات الاقتصادية المصرية - السنغافورية تشهد خلال المرحلة الحالية حراكًا واسعًا من جانب حكومتي البلدين بهدف الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة لمستويات غير مسبوقة.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها طارق قابيل، مع كوه بو كون، وزير التجارة والصناعة السنغافوري، والتي تناولت بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين، بحضور محمد أبوالخير، سفير مصر بسنغافورة، والمهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس ياسر المغربي، مستشار الوزير للمشروعات القومية.
وأضاف الوزير، أن الزيارات الرسمية بين البلدين على المستوى الرئاسي والتي تأتى على رأسها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لسنغافورة عام 2015، وزيارة الرئيس السنغافوري توني تان، للقاهرة عام 2016، تعكس حرص الحكومتين المصرية والسنغافورية على تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية.
وأكد ضرورة تنفيذ توصيات ونتائج هذه الزيارات وتحقيق اقصى استفادة ممكنة منها بما يخدم منظومة العمل المشترك بين البلدين.
ونوه بأهمية توسيع حجم العلاقات التجارية بين الجانبين، خاصةً أن المعدلات الحالية لا تعكس الإمكانات الهائلة لدى البلدين؛ حيث بلغ حجم التبادل التجاري في عام 2017 حوالي 220 مليون دولار.
ولفت إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية لسنغافورة العام الماضي تضمنت المنتجات الكيماوية والأسمدة والمحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية، كما تضمنت أهم بنود الواردات السلع الهندسية والإلكترونية ومواد البناء.
وأشار إلى أن المباحثات الحالية مع شركة سنغافورة القابضة لتنفيذ مشروع إنشاء مدينة صناعية بمنطقة كوم أوشيم يعد بداية جيدة لجذب المزيد من الشركات الصناعية السنغافورية للاستثمار في السوق المصري.
وفي هذا الصدد، أشار "قابيل"، إلى أهمية الاستفادة من الاستثمارات الخارجية السنغافورية خاصةً وأن سنغافورة تعد من أهم الدول المستثمرة بالعالم وكذا الاستفادة من التجربة السنغافورية في مجال جذب الاستثمارات وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتجارة الترانزيت باعتبارها أكبر مركز دولي لتجارة الترانزيت ومحورا لكبرى الشركات العالمية لوصول منتجاتها لمنطقة تجمع الآسيان.
وأكد أنه يجري حاليًا التفاوض بين الجانبين المصري والسنغافوري لافتتاح مكتب لمؤسسة سنغافورة الدولية للمشروعات في مصر باعتبارها الجهة الحكومية المسؤولة عن تشجيع الاستثمارات السنغافورية بالخارج.
ومن جانبه، أكد كوه بو كون، وزير التجارة والصناعة السنغافوري، حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع مصر باعتبارها احد اهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط.
كما أكد أن العلاقات الوطيدة التي تربط شعبا البلدين تمثل نقطة ارتكاز لتحقيق طفرة في مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، لافتا إلى أن مباحثاته مع نظيره المصرى ستسهم في وضع آليات واضحة لمستقبل العلاقات الاقتصادية المشتركة خاصة في ظل الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدولتين.
ومن ناحية أخرى، دعا "قابيل"، الشركات السنغافورية – خلال المائدة المستديرة التي نظمها اتحاد الأعمال السنغافوري - إلى استغلال الفرص المتاحة في القطاعات الاستثمارية المختلفة والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي توفرها الحكومة المصرية في هذه القطاعات.
ولفت إلى أن التواصل المستمر والدائم بين حكومتي البلدين ومجتمع الأعمال سيسهم بصورة فعالة في تعزيز التعاون الاستثماري المشترك بين مصر وسنغافورة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن الحكومة المصرية بذلت خلال المرحلة الماضية جهود حثيثة لتطبيق خارطة طريق اقتصادية طموحة تضمنت خطوات عاجلة وإصلاحات هيكلية ضرورية.
وأضاف أن الدولة قامت بإنشاء عدد من المشروعات القومية الداعمة لمنظومة التنمية الاقتصادية المستدامة تضمنت ازدواج قناة السويس وإنشاء المنطقة الاقتصادية بها، وإنشاء أكثر من 5000 كم من الطرق، وبناء العديد من محطات الطاقة، بالإضافة إلى بناء وتوسيع 6 موانئ وبناء 3 مدن جديدة تشمل العاصمة الإدارية الجديدة.
فضلاً عن إنشاء عدد من المحطات الكهربائية الجديدة بإضافة 15 جيجاوات، وإنشاء العديد من محطات الصرف الصحي والصناعي، وكذلك توفير عشرات المناطق الصناعية، مع تيسير إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية بها.
وأشار الى أن الحكومة المصرية قامت بإجراء تعديلات جذرية في عدد من التشريعات المنظمة للشأن الاقتصادي بهدف تهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، لافتا إلى أن النتائج الإيجابية للجهود التي بذلتها الحكومة المصرية بدأت في الظهور خلال الفترة الماضية على مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي.
وقال" إن وزارة التجارة والصناعة دعمت السوق المصري الكبير الذي يبلغ 100 مليون نسمة باتفاقيات تجارة حرة مع الوطن العربي، والاتحاد الإوروبي، والافتا، والكوميسا، وتركيا، والميركسور، رفعت حجمه إلى 1.8 مليار نسمة، وسيرتفع إلى 2.2 مع إنهاء اتفاقية الاتحاد الأوراسي ثم إلى 2.6 مليار، مع إنهاء التكامل بين المناطق الحرة الإفريقية.
ومن جانبه، أكد شاشمر زمان، الرئيس الإقليمى لاتحاد الأعمال السنغافوري لمنطقة الشرق الأوسط، أن مصر تمثل أحد أهم الأسواق المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتمثل محور ارتكاز لعبور المنتجات السنغافورية إلى الدول الإفريقية والأوروبية أيضا، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من التنسيق والتعاون مع منظمات الأعمال في مصر لتعزيز علاقات الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.
وأشار "زمان"، إلى أن الاتحاد يعد أكبر غرفة تجارية تخدم مصالح مجتمع الأعمال فى سنغافورة فى مختلف المجالات، حيث يضم حوالي 25 ألف شركة عضو بالاتحاد، فضلاً عن غرف تجارية محلية وعالمية هامة، كما يعمل الاتحاد كحلقة وصل بين مجتمع الاعمال السنغافوري والحكومة.
كما يقدم العديد من مبادرات بناء الكفاءات والخدمات للمشروعات المحلية، ويعمل الاتحاد على تدعيم احتياجات أعضائه على الساحة الدولية من خلال المشاركة فى منتديات الأعمال الكبرى حول العالم.
كما أشار محمد أبوالخير، سفير مصر لدى سنغافورة، إلى أن الفرصة أصبحت سانحة الآن لتعزيز علاقات الشراكة بين القطاع الخاص فى كل من مصر وسنغافورة خاصة فى ظل فرص الاستثمار المتاحة لدى الجانبين.
ولفت إلى أن الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة المصرية لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع سنغافورة يمثل خطوة هامة لجذب الشركات السنغافورية للاستثمار فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد.