تشهد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، خلال اجتماعها اليوم مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، الصادر برقم 95 لسنة 1992، وذلك بحضور الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
موضوعات مقترحة
تنص التعديلات حسب مشروع القانون على إنشاء الاتحاد المصري للأوراق المالية، ليضم كل الشركات العاملة فى سوق الأوراق المالية، على ألا يقل رأس مال شركات الوساطة العاملة في البورصة عن 10 ملايين جنيه.
كما تنص التعديلات علي إنشاء صندوق لتعويض المستثمرين من المخاطر أو التدليس من بعض سماسرة الأوراق المالية، مع تشديد العقوبات على المخالفين في التعامل بسوق المال.
كما نص مشروع القانون علي زيادة الحد الأقصى للعقوبة في القانون القائم و التي تصل إلي غرامة 20 مليون جنيه.