قال مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، إن قدرة ليبيا على إعادة بناء إنتاجها من الخام ستواجه صعوبات بسبب القيود المستمرة على ميزانية المؤسسة.
موضوعات مقترحة
وأوضح في مؤتمر صحفي في لندن أن المؤسسة الوطنية للنفط تلقت 50% فقط من موازنة إنفاقها الرأسمالي من الحكومة الليبية في 2017.
وأضاف: "فيما يتعلق بالاستثمار، نتوقع أن اللاعبين السياسيين سيحاولون استخدام السيطرة على موازنة الدولة للتحكم في المؤسسة الوطنية للنفط كما كان الحال في عامي 2016 و2017".
ويعد تقييد موازنة المؤسسة الوطنية للنفط، التي يعمل بها أكثر من 60 ألف شخص وتساعد في دفع أجور معظم العاملين في ليبيا، تصرف غير رشيد لأن الاستثمارات قد تساعد في إعادة الطاقة الإنتاجية إلى مستوياتها قبل الحرب الأهلية عند حوالي 1.6 مليون برميل يوميًا.
وبموجب القانون الليبي، تسلم المؤسسة إيرادات النفط للبنك المركزي وتحصل بعد ذلك على مخصصات ميزانيتها من الحكومة الليبية.
كما أن أي استثمارات إضافية وأي محاولات من هذا النوع ستكون محل متابعة وثيقة من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وأبلغت ليبيا منظمة "أوبك" في نوفمبر الماضي، أن الكثير من الضبابية ما زال يكتنف مستويات إنتاجها، وأشارت إلى أن إنتاج 2018 من المرجح أن يظل عند حوالي مليون برميل يوميًا.
وقال "صنع الله" في المؤتمر: "إذا ضاعت المؤسسة الوطنية للنفط، فستحتاج ليبيا إلى وقت طويل لاستعادة تماسكها".
وفي حين نجحت المؤسسة إلى حد كبير في رفع مستويات الإنتاج في الأشهر القليلة الماضية من خلال التفاوض مع عدد من الجماعات لإنهاء إغلاقات خطوط أنابيب وموانٍ وزيادة إنتاج النفط، فإن التهديدات الأمنية للبنية التحتية ما زالت قائمة.