قوبلت موافقة مجلس النواب علي قانون الإفلاس والصلح الواقي وإعادة الهيكلة، بترحيب واسع، فقد اعتبر اقتصاديون، أن القانون يكمل البنية التشريعية للقوانين الجاذبة للاستثمار، ويحسن من صورة الاستثمار في مصر عالميًا.
موضوعات مقترحة
من جانبه قال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن إقرار القانون مهم ومفيد جدًا للاستثمار، خاصة أننا دائمًا نركز علي الدخول للسوق، ونهمل إمكانية الخروج منه، قائلاً: "مفيش مستثمر سيأتي لبلد لا يعرف كيفية الخروج من السوق بسلام".
وأوضح"جمال الدين" في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، أن الخروج من السوق قبل إقرار القانون سواء بالتصفية، أو الافلاس، كان شبه مستحيل، حيث يظل أمر المتعثر معلقًا مدى الحياة.
وأضاف، أن أي مستثمر، معرض للخسارة وللفشل ، وما دام لم يثبت عليه شبهة الافلاس عمدًا لتضييع أموال الناس، فمن الحكمة أن يخرج من السوق بسهولة وسرعة، ودخوله مجددًا للسوق من خلال نشاط آخر، وهذا أمر سائد في كل دول العالم، لكن الحكم بالتجريم والاستبعاد علي أي مستثمر فشل لأسباب لم يكن بقصد، سيغلق السوق أمام صناعات أخري، وسيظل الأمر مقصورًا ومحددًا بعدد معين من الصناع فقط، وهذا بلاشك ضد توسيع مناخ الاستثمار.
من جانبه قال شريف عفيفي، رئيس شعبة السيراميك بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن إقرار الإفلاس أحد القوانين المهمة لجذب الاستثمار، حيث يعتبر خطوة مهمة في إطار جهود الدولة المستمرة، نحو إنعاش اقتصادها، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيحقق طمأنينة للمستثمرين، كما يعد مكملًا لقانون الاستثمار وللقوانين الإيجابية التي تصب في صالح تشجيع وجذب الاستثمارات.
وأضاف عفيفي في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، أن القانون سيعطي طمأنينة للمستثمر الأجنبي لتشجيعه على المجيء والاستثمار في مصر، حتى يشعر أن مناخ الاستثمار جاذب، خاصة أن الدولة تسعى بجهد لتصحيح المناخ الاستثماري من خلال القرارات الاقتصادية الأخيرة والقوانين الجاذبة مثل الاستثمار والتراخيص، وتشجيع الاستثمار بكل الطرق.
وأنه من شأنه تنظيم عملية خروج الشركات المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين.
من جانبه، اعتبر الدكتور مصطفي بدرة، الخبير الاقتصادي، صدور قانون الافلاس، مكملاً لمنظومة البنية التشريعية للاستثمار داخل مصر، مطالبًا بسرعة تفعيله علي الشركات المتعثرة، لضمان خروجها من السوق بشكل يحمل تأثيرًا إيجابيًا علي مناخ الاستثمار داخليًا وخارجيًا، وحل مشكلات التحكيم وغيرها.
وأوضح بدرة، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، أن صدور القانون يمنح فرصة ذهبية للمتعثرين للخروج بأمان، وإعادة الترتيب لامكانية دخول المسثمر للسوق مرة ثانية بنشاط جديد دون أي مشكلات تحول دون ذلك، كما سيمنح مصر تصنيفًا عالميًا ويضعها على خريطة الدول التي تتمتع بمناخ استثماري مستقر.