أصدرت الهيئة العامة الرقابة المالية، بشأن الحد الأدنى لمبلغ التأمين لتعامل شركات السمسرة في الأوراق المالية في ذات الجلسة، على أن يكون الحد الأدنى الواجب إيداعه تحت حساب تسوية التعاملات وفقاً لآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة، سواء كان التعامل على الأوراق المالية المقيدة بالجنيه المصري أو بالعملة الأجنبية أو بالاثنين معاً، هو مبلغ مليون جنيه أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي، وبما لا يقل عن (25%) من متوسط قيمة تعاملات الشركة وفقاً للآلية المشار إليها، ووفقا للعملة المقيد بها الورقة المالية.
موضوعات مقترحة
أشارت الهيئة، في بيان اليوم، والكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2018، علي أن ذلك يأتى فى إطار القواعد التنفيذية لمزاولة آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة المرفقة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (67) لسنة 2012 والذي ألغى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (24) لسنة 2008 وتعديلاته.