حدد خبراء الاقتصاد، 5 عوامل تعزز نجاح طرح السندات الدولارية التي تعتزم الحكومة طرحها بالأسواق العالمية، وتتمثل تلك العوامل في تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد إلى "إيجابي"، وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، ووجود التشريعات المشجعة على الاستثمار، وثناء صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن حصول مصر على دفعتين من قرض الصندوق.
موضوعات مقترحة
وكان الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، قد أعلن أنه من المستهدف بدء طرح السندات الدولارية الحكومية بالأسواق العالمية خلال النصف الأول من فبراير المقبل، مشيرًا إلى أنها ستكون بقيمة 4 مليارات دولار.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور ياسر عمارة، إن هناك عددا من المزايا تعزز من نجاح طرح السندات الدولارية لمصر في الخارج، منها تغيير النظرة المستقبلية لتصنيف مصر إلى "إيجابية"، بالإضافة إلى المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري من قبل صندوق النقد الدولي، حيث أبدى إعجابًا بالنتائج التي تم تحقيقها.
وأضاف في تصريحات لـ"بوابة الأهرام"، أن ما يعزز من نجاح الطرح أيضًا تغيير نظرة صندوق النقد الدولي للاقتصاد حيث رفع توقعات النمو الاقتصادي إلى 4.7% وهذا سينعكس على سعر الفائدة التي ستُطرح بها السندات الدولاية، لتكون أقل من الطرح السابق، وبالتالي تقليل العبء على الحكومة.
وقال المحلل الاقتصادي محمد النجار، إن طرح السندات الدولارية المقبل سيكون مدعومًا بمؤشرات إيجابية منها تحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، وهذا يعزز من طرح السندات وبيعها بسعر فائدة أقل من الطرح السابق.
وأضاف في تصريحات لـ"بوابة الأهرام"، أن توقيت الطرح مناسب، وموقف مصر "قوي" أيضًا لأن الاحتياطي النقدي في مستوى إيجابي وآمن، فضلاً عن أن الدولة حصلت على دفعتين من قرض صندوق النقد الدولي.
أشار إلى أن العامل الأهم الذي يعزز من موقف وقوة مصر، هو وجود اللوائح والتشريعات المشجعة على الاستثمار مثل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وكذا قانون التراخيص الصناعية ولائحته، بالإضافة إلى وجود نظر اقتصادية واضحة ورؤية لدى المستثمرين.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الجوهري، إن طرح السندات الدولارية سيأتي في توقيت ملائم، لتمويل الكثير من المشروعات بالدولة، موضحًا أنه يعزز من نجاح هذا الطرح الخطة الاقتصادية الواضحة والطموحة التي تسير عليها الحكومة.
أضاف في تصريحات لـ"بوابة الأهرام"، أن ما يعزز موقف مصر هو النظرة الإيجابية من قبل المؤسسات والمستثمرين الأجانب تجاه مصر في ظل التشريعات الملائمة التي بدأت تصدرها الحكومة، وهو ما عزز من التدفقات الاستثمارية إلى البلاد، خاصة في ظل الاضطرابات في الأسواق المنافسة.