قال المهندس بسيم يوسف، رئيس شعبة الطاقة الجديدة بغرفة الصناعات الهندسية، وعضو لجنة تعميق التصنيع المحلى ممثلًا عن اتحاد الصناعات، إن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في حركة البناء والتنمية، ويبقى الدور المهم على الصناعة المصرية في مدى قدرتها على الوفاء باحتياجات المشروعات التي تشهدها مصر، مضيفا "ما تحتاجه الصناعة المحلية حاجة تخض".
موضوعات مقترحة
كان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قدر أصدر القرار 1511 لعام 2017، بشأن لجنة تعميق التصنيع المحلى، وقد ضمت اللجنة في عضويتها ممثلا عن اتحاد الصناعات المصرية المهندس بسيم يوسف،رئيس شعبة الطاقة الجديدة بغرفة الصناعات الهندسية.
وأكد "يوسف"، في بيان له، اليوم الأحد، أن تشكيل اللجنة جاء استجابة لما طلبه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تعميق التصنيع المحلي، وتوفير ما تحتاجه المشروعات من صناعة محلية، والتقليل من الاستيراد لكل ما يمكن أن ينتج محليا بمصر.
وأوضح أن الأيام الماضية شهدت عدة اجتماعات مع وزارة الصناعة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لوضع خريطة صناعية وتلبية احتياجات هذه الطفرة الكبيرة من المشروعات من خلال المصانع المصرية وتحديد الكميات المطلوبة، ونوعياتها وجودتها، وهذا من شأنه أن يساعد الصناعة المصرية على زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع، ووجود حالة من التوسعات؛ بما يعني زيادة في الطلب على العمالة والتشغيل والتصدير.
وأضاف أن النوعيات المطلوبة للمشروعات القومية تمس كل الصناعات حديد مسلح وأسمنت ومواد بناء، وأخشاب وأثاث وكهرباء ومواسير؛ نظرا للكميات الكبيرة المطلوبة للمشروعات القومية من الدولة، لافتا إلى أن اللجنة ستتحرك التعميق على محورين: الأول، توفير هذه المواد من خلال الصناعة المحلية سواء مصانع قائمة أو تنشأ جديدة؛ حتى مصانع بير السلم سنوفق أوضاعها لتنضم إلى مصانع التوريد.
وتابع: المحور الثاني: في حالة عدم قدرة المصانع على تلبية أوامر التوريد سيتم دعوة المصانع العالمية لتوطين صناعتهم بمصر، وهذا من شأنه خدمة الصناعة وزيادة الاستثمارات والتصدير، وخلق فرص عمل، لافتا إلى أنه تلقى دعوات من شركات أوروبية يعرضون فيها إمكانية المشاركة في التنمية التي تتم بمصر.