قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن نسبة القطاع غير الرسمى فى مصر تصل إلى 40% من إجمالى الاقتصاد المصري.
موضوعات مقترحة
وأضافت السعيد، فى كلمتها بالمؤتمر الثانى للتحول للاقتصاد غير النقدى، الذى ينظمه اتحاد الصناعات بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد غير الرسمى يرتبط بشكل وثيق بانخفاض معدلات النمو الاقتصادى والبيئة الخاصة بالتشريعات وإصدار التراخيص للمشروعات الصناعية، وأيضا نسبة الفئات المهمشة اقتصاديا، لافتة إلى أن الربع الأخير من العام الماضى شهد ارتفاعا فى معدلات النمو الاقتصادى، التى من المتوقع أن يستمر ارتفاعها خلال العام الجارى.
وأشارت وزيرة التخطيط والمتابعة، إلى أن ارتفاع معدلات النمو يتبعه انخفاض فى نسبة البطالة، كما أن الدولة بذلت جهودا عديدة لخفض نسبة القطاع غير الرسمى، على رأسها قانون التراخيص الصناعية، الذى حول مصر من أعلى الدول فى مدة إصدار التراخيص للمشروعات، إلى دولة جيدة على هذا الصعيد بحصر مدة الترخيص بين 7 و30 يومًا فقط على أقصى تقدير، إضافة لتحويل عدد من مشروعات الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، على رأسها "الروبيكى"، بجانب إصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت إلي أن الجهود الحكومية حققت نجاحا كبيرا فى تطبيق منظومة الخدمات المميكنة، ضمن رؤية التنمية 2030، مثل تطبيق إجراءات التحصيل الإلكترونى لـ5 ملايين موظف، وتطبيق تلك الإجراءات فى 10 جامعات، والانتهاء من ميكنة 2.6 مليون حيازة زراعية، وإصدار "كارت الفلاح".